اية حوراني - خبر 24

رام الله - وقع البنك الوطني وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB) اليوم اتفاقية بقيمة 50 مليون دولار لدعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين، وذلك لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني ودعم القطاع الخاص في ظل ازمة تفشي جائحة كورونا وانعكساتها على الاقتصاد الوطني.

وبموجب الاتفاقية، سيقدم بنك الاستثمار الأوروبي هذا التمويل على شكل تسهيلات ائتمانية لصالح البنك الوطني، ليقوم الأخير بإقراضها لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية.  

وإضافة الى التمويل، سيتم توفير أدوات أخرى ضمن الاتفاقية تشمل برنامج للدعم الفني واداة لتقاسم المخاطر، والتي سيتم تقديمها في وقت لاحق عن طريق الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة (EFSD) التابع للاتحاد الأوروبي. 

وتهدف هذه الأدوات الى تعزيز صمود الشركات الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تعزيز الشمول المالي للفئات الاقتصادية الأقل حظا، بما في ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من ازمة كورونا، والشركات الناشئة المملوكة من قبل النساء .

وأعرب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفن كون فون بورغسدروف عن سعادته لتقديم هذا الدعم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في فلسطين في هذا الوقت بالتحديد، الذي تشتد فيه الحاجة لمساعدة هذا القطاع على التعافي من أزمة  كورونا، وأضاف "الاتحاد الأوروبي يبقى داعما قويا للتنمية الاقتصادية التي يقودها القطاع الخاص في فلسطين. وهذه الاتفاقية هي الأولى من ضمن سلسلة اتفاقيات أخرى للدعم المالي في اطار حزم الإنعاش الاقتصادي التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في ظل ازمة كورونا  ."

ومن ناحيته قال رئيس مجلس إدارة البنك الوطني طلال ناصر الدين، " نحن فخورون بهذه الثقة التي منحنا إياها الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي، لنكون أول بنك في فلسطين يتم من خلاله دعم القطاع الخاص الفلسطيني الممثل بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويأتي توقيعنا لهذه الاتفاقية اليوم تماشيا مع توجهاتنا واستراتيجياتنا بزيادة الدعم الموجه لهذا القطاع الحيوي الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد الوطني الفلسطيني، خاصة كونه اكثر القطاعات تضررا  جراء الآثار الاقتصادية المرتبطة بتفشي جائحة كورونا."

من الجدير بالذكر، ان هذه الحزم المقدمة من بنك الاستثمار الأوروبي هي جزء من المساعدات الاقتصادية الشاملة التي رصدها الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد الفلسطيني للمساعدة في تعافيه من ازمة  كورونا، وتبلغ الحزمة الاجمالية للدعم حوالي 85 مليون يورو، حيث من المتوقع ان يتم رصد 400 مليون يورو على شكل قروض ميسرة واستثمارات للقطاع الخاص الفلسطيني، وسيتم توجيه الجزء الأكبر من هذه المساعدات الى الاقتصاد الفلسطيني من خلال المؤسسات المالية الأوروبية عن طريق البنوك الفلسطينية المحلية ومؤسسات الإقراض متناهي الصغر.

يعد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الوطني الفلسطيني، حيث يشكل 95% من الشركات المحلية ويساهم بأكثر من 55% في الناتج الإجمالي المحلي، كما انها المشغل ل 85% من  القوى العاملة في سوق العمل الفلسطيني. ونتيجة لتفشي جائحة كورونا، شهد هذا القطاع انخفاضا في معدل الدوران والربحية الأمر الذي أدى الى تأخير سداد المديونيات وزيادة الطلب على السيولة، مما يستدعي مساندته للحفاظ على الوظائف واستدامة الاقتصاد المحلي.