اية حوراني - خبر 24

رام الله - تراجع الاقتصاد الفلسطيني خلال العام الجاري 2020 سلبا بعوامل سياسية وصحية، بحيث اشارت تقارير وزارة المالية، الى ان صافي الايرادات 1.7 مليار دولار خلال الاشهر التسعة الاولى من سنة 2020، بتراجع نسبته 70% عن السنوات السابقة، وذلك جراء وقف سلطات الاحتلال تحويل اموال المقاصة الى خزينة الحكومة الفلسطينية بعد وقف التنسيق بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي للشهر السادس على التوالي، رداً على سياسة الاحتلال التعسفية وقراره بضم الأغوار الفلسطينية، وتداعيات جائحة "كورونا" التي كانت سبب رئيسي بتعطيل كافة النشاطات الاقتصادية المختلفة.

واشارت التقارير الصادرة من وزارة المالية الى ان المنح والمساعدات المالية المقدمة من الدول العربية تراجعت بنسبة 85 ٪، جراء الحصار التي تفرضه الولايات المتحدة على القيادة والشعب الفلسطيني لرفضهما "صفقة القرن" وضغوطاتها على الدول العربية لوقف مساعداتها المالية والتي توقفت منذ شهر اذار الماضي، ومعاقبة الفلسطينيين لرفضهم تطبيع دول عربية مع دولة الاحتلال وخروجها عن الاجماع العربي. 

كما اشار بيان صادر عن سلطة النقد الفلسطينية، الى ان دين الحكومة الفلسطينية للجهاز المصرفي بلغ 2 مليار دولار إثر الاقتراض المستمر، وهو الحد الاقصى المصرح به للاقراض بحيث لم يعد بإمكان البنوك منح قروض اضافية للحكومة، علما بأن الحكومة سحبت كامل القرض القطري الذي ابرم في منتصف عام 2019، وقيمته 250 مليون دولار، لمواجهة العجز المالي جراء الحصار.

 كما اشار البيان الى ان الدين الخارجي على حكومة فلسطين بلغ 1.4 مليار دولار، وان اجمالي مستحقات القطاع الحكومي والخاص وصندوق التقاعد قرابة 5.5 مليارات دولار، ليتجاوز إجمالي الدين العام للحكومة الفلسطينية 7 مليارات دولار حتى نهاية يوليو 2020.
ووصلت المبالغ المتراكمة للحكومة الفلسطينية من المقاصة المحتجزة لدى حكومة الاحتلال حتى شهر ايلول 2.5 مليار شيكل ، بالاضافة الى 500 مليون شيكل من العام الماضي، لو تم تحويل هذه المبالغ المتراكمة لتقلص عجز الموازنة الى حوالي 400 مليون دولار، مما يعني 3 ٪ من الناتج المحلي الاجمالي، وهذه النسبة تعتبر مقبولة وفقا للمعايير الدولية الفضلى.