"الخزانة الأمريكية تُخفف العقوبات وتسمح بمعاملات مالية مع سوريا"

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إصدار رخصة عامة تسمح بإجراء معاملات مع المؤسسات الحكومية السورية وبعض معاملات الطاقة والتحويلات الشخصية، في خطوة تهدف إلى تسهيل العمليات المالية، بما في ذلك تحويل الأموال عبر البنك المركزي السوري. وفقًا للبيان، سيستمر هذا الترخيص لمدة ستة أشهر بعد 8 ديسمبر 2024، في سياق دعم الشعب السوري وتعزيز الاستقرار في المنطقة.

وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة الأمريكية لمكافحة الإرهاب وضمان عدم إعاقة العقوبات للخدمات الأساسية مثل الكهرباء والطاقة والمياه في سوريا. كما أكدت أن الترخيص لا يتضمن رفع الحظر عن ممتلكات أو مصالح أي شخص محظور، بما في ذلك الرئيس السوري بشار الأسد أو أي من شركائه.

وفي خطوة منفصلة، أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن إدارة بايدن تعتزم تخفيف القيود على المساعدات الإنسانية إلى سوريا، مع الإبقاء على العقوبات الأخرى، لضمان تسريع تسليم الإمدادات الأساسية دون دعم الحكومة الجديدة في دمشق. هذا القرار يعكس حذر واشنطن في التعامل مع النظام السوري الجديد، حيث ستستمر في تقييم الحكومة بناءً على أفعالها، وفقًا لما ذكره وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

تواصل وزارة الخزانة الأمريكية مراقبة الوضع على الأرض، مع التأكيد على أن هذا التفويض لن يتضمن أي رفع للعقوبات الشاملة، لكنّه خطوة نحو تسهيل الإجراءات الإنسانية والتجارية في سوريا خلال فترة الانتقال السياسي.