عوض الله: فلسطين أعدت تقريرا عن انتهاك إسرائيل لقرار "العدل الدولية" باتخاذ تدابير لمنع الإبادة

رام الله- قال مساعد وزير الخارجية والمغتربين للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله، إن دولة فلسطين أعدت تقريرا عن انتهاكات إسرائيل لقرار محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأضاف خلال إحاطة إعلامية بمقر الوزارة في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، أن جلسات الاستماع المقبلة لمحكمة العدل الدولية الخاصة بطلب الرأي الاستشاري حول التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الاحتلال الإسرائيلي وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، من المقرر أن تبدأ في 19 من الشهر الجاري في لاهاي.

وأشار عوض الله إلى أن جلسات الاستماع والمرافعات الشفهية ستستمر من 19 حتى 26 من الشهر الجاري، وتبدأ بالمرافعة الشفهية لدولة فلسطين، وستكون لوزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي والفريق الدبلوماسي والقانوني، وستكون لمدة 3 ساعات، وتبدأ في الساعة العاشرة صباحا.

وتقدم 55 دولة بما فيها فلسطين مرافعاتها، كما تشارك في الإجراءات الشفهية أمام المحكمة بالإضافة إلى ثلاثة منظمات دولية، لمدة نصف ساعة لكل دولة.

وتنظر المحكمة في الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستعمارها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس، والاعتداءات على المقدرات والمقدسات المسيحية والإسلامية، وقرارات نقل سفارات بعض الدول إلى المدينة، ومجموعة القوانين العنصرية التي أقرتها في هذا الشأن.

وتابع عوض الله: ستناقش الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة إلى جميع الدول والأمم المتحدة، ومسؤوليات الدول في التعامل مع المنظومة الاستعمارية وتبعات الوجود الاستعماري على المنظمات الأممية.

وحول الفريق القانوني قال: شكلت دولة فلسطين الفريق بقرار من الرئيس محمود عباس وبرئاسة من المالكي، ويضم الفريق خبراء القانون الدولي وبعضهم ترافع أمام محكمة العدل الدولية بالإضافة إلى شركات قانونية.

ولفت إلى أن إسرائيل ستغيب عن جلسات محكمة العدل الدولية التي ستسائلها، مشيرا إلى أن غيابها كان متوقعا بعد أن حظيت بالحصانة لمدة 75 عاما من احتلالها.

وأشار عوض الله، إلى أن دولة فلسطين قدمت إلى محكمة العدل الدولية في تموز 2023 مرافعاتها الأولى إلى جانب 57 دولة، فيما يخص احتلال إسرائيل طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة، والذي يستوجب أن تقوم الدولة المحتلة بحماية الشعب تحت الاحتلال، فيما تقوم إسرائيل بالاستعمار والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وسرقة موارد الشعب الفلسطيني من الغاز والبترول والماء واستغلالها لصالح المستعمرين.

وأضاف: أن دولة فلسطين قامت في أكتوبر بتقديم مرافعتها الثانية، وقدمت 25 دولة مرافعاتها أمام العدل الدولية.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تُصدر المحكمة جوابا خلال ثلاثة أشهر، أي قبل فصل الصيف المقبل.

ونوه عوض الله إلى أهمية القرارات الدولية ومنها الرأي الاستشاري من محكمة العدل حول جدار الفصل العنصري، مشيرا إلى أن مجموع القرارات الصادرة من الجمعية العامة ومجلس الأمن أتاح اتهام إسرائيل بأنها دولة "أبرتهايد"، وآخرها اتهامها بارتكاب إبادة جماعية، مشددا على أهمية المسار القانوني في تجفيف منابع الاستعمار الكولونيالي، وتفعيل كل الأدوات القانونية من أجل إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق تقرير المصير.

وأكد أن فشل المجتمع الدولي في اتخاذ خطوات لمنع إسرائيل من ارتكاب جرائم بحق شعبنا أدى إلى ارتكابها مزيدا منها.

وحول القضية التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا بارتكاب إسرائيل جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة قال: إن إسرائيل لم تلتزم باتخاذ التدابير المؤقتة لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية، في حين لوحظ توقف عدد من الشركات عن توريد الأسلحة وقطع غيار الطائرات الحربية إلى إسرائيل.

وأوضح أن دولة فلسطين أعدت تقريرا ستقدمه مع الأصدقاء في جنوب إفريقيا عن انتهاك إسرائيل لقرار العدل الدولية الذي ألزمها بضرورة اتخاذ تدابير لمنع أي أفعال تتعلق بالإبادة الجماعية، بالإضافة إلى تواطؤ الدول مع إسرائيل من خلال إمدادها بالسلاح الذي يُستخدم في إبادة أبناء شعبنا.

وشدد على أن جهود الوزارة متواصلة لوقف جرائم الاحتلال بحق شعبنا في قطاع غزة، وآخرها سعيها إلى الهجوم على مدينة رفح، مشيرا إلى أن جنوب إفريقيا قدمت طلباً عاجلاً إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار إسرائيل توسيع عملياتها العسكرية في رفح.