أهم بنود اتفاق منصور عباس مع لبيد وبينيت لتمكينهما من تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة

وقعت القائمة العربية الموحدة داخل الخط الاخضر برئاسة منصور عباس اتفاقا يمهّد الطريق لتشكيل حكومة التناوب بين رئيس حزب "يمينا"، نفتالي بينيت، ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد.

وقالت "الموحدة" في بيان اصدرته بعد التوقيع، "ان الاتفاق يوفّر حلولاً لمشاكل المجتمع العربي الحارقة وميزانيات بـ 53 مليار شيكل"

وتضمنت بنود الاتفاق الذي وقعه رئيس "الموحدة" منصور عبّاس إقرار خطة اقتصادية خمسية للمجتمع العربي هي الأضخم حتى الآن بميزانية 30 مليار شيكل، تشمل كل مرافق الحياة، وإقرار خطة خمسية لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي بميزانية 2.5 مليار شيكل، وإقرار خطة عشرية بميزانية 20 مليار شيكل للبنى التحتية في البلدات العربية، وإقرار ميزانية سنوية بـ 100 مليون شيكل كل سنة، لمدة 5 سنوات، لمشاريع للنهوض بالسلطات المحلية العربية، وحصول الموحدة على رئاسة لجنة الداخلية البرلمانية الهامة لسلطاتنا العربية، ورئاسة اللجنة لقضايا العرب، ومنصب نائب رئيس الكنيست.

وستعمل الحكومة خلال 120 يومًا على تعديل قانون كامنتس (لا زال يخضع للتفاهمات). كما تقرر تمديد القرار بتجميد اجراءات الضبط القانوني وفرض الغرامات وهدم البيوت العربية المبنية بشكل غير قانوني، من شهر نوفمبر 2020 حتى نهاية عام 2024. وسيتم تقديم طلب من رئيس الحكومة القادم والرئيس البديل بخصوص الغرامات للمستشار القضائي للحكومة للبت بشأنها.

وتضمن الاتفاق انه خلال 45 يوماً من تشكيل الحكومة سيصدر قرار حكومي بالاعتراف بالثلاث بلدات: عبدة، خشم زنة، ورخمة، وخلال 9 أشهر سيتم اقرار خطة للمصادقة عليها حول تطوير وتسوية القرى غير المعترف بها. وخلال ذلك يتم التوجه لسلطات تنفيذ القانون لتجميد أوامر هدم البيوت التي بنيت حتى تاريخ 1/1/2021.

 كما تقرر إعداد خطة اقتصادية اجتماعية للنهوض اقتصادياً وصناعياً بالبلدات البدوية في النقب، إضافة لخطة تطوير زراعي تشمل موارد للرعي وللمياه، على ان يتم متابعة كافة القضايا العالقة بآلية محددة خلال المرحلة القادمة.

كما تضمن الاتفاق على زيادة عدد وحدات السكن المسوّقة في المجتمع العربي لـ 10000 وحدة في السنة، وتجديد عمل اللجنة القطرية للتنظيم والبناء التي تمنح أفضلية لمناطق معينة وتوسيع عملها ليشمل المناطق الصناعية، بالاضافة الى إقرار خطة حكومية جديدة لتمثيل لائق للعرب في الوظائف الرسمية والشركات العمومية بما يناسب نسبة العرب في الدولة، وتشكيل لجنة وزارية لقضايا المجتمع العربي، وتشكيل طاقم ثلاثي مكون من رئيس الحكومة ورئيس الحكومة البديل ورئيس الموحدة لمتابعة قضايا المجتمع العربي وتسريع إيجاد الحلول لها مباشرة من مكتب رئيس الحكومة.

ويشمل الاتفاق عدة بنود تتعلق بقضايا التخطيط والبناء في المجتمع العربي من شأنها تسريع عملية توسيع مسطحات البلدات العربية وتسريع التخطيط وإيجاد حلول لمشاكل البناء في المجتمع العربي، ورصد الميزانيات لها، إضافة لبنود حول قضايا أخرى متنوعة.

كما تؤكد "الموحدة" أن الاتفاقية تسمح باستمرار العمل حول قضايا أخرى في الأيام والفترة القريبة لإتمام البت بشأنها في الائتلاف الحكومي.

وستقوم "الموحدة" لاحقًا بعقد مؤتمر صحافي تشرح فيه بنود الاتفاقية والإنجاز الذي حقق والتحديات التي كانت في فترة إبرامها، وللإجابة عن أسئلة الجمهور العربي.