العراق: حصر السلاح بيد الدولة أولوية لا تراجع عنها
خبر 24: في تأكيد جديد على التزام الحكومة العراقية بحصر السلاح بيد الدولة، أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن بغداد تعمل على إقناع الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران بالتخلي عن سلاحها أو الانضمام إلى الأجهزة الأمنية الرسمية. وأكد أن “وجود أسلحة خارج سيطرة الدولة أمر غير مقبول”.
وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري أكد بدوره أن قرار الحرب بيد القائد العام للقوات المسلحة فقط. وفي مقابلة مع “العربية/الحدث”، أوضح أن الحكومة وضعت خطة زمنية لعمل اللجنة العليا المسؤولة عن حصر السلاح بيد الدولة، مشيراً إلى أن جميع القوى الأمنية، بما في ذلك الجيش ووزارة الداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي، تخضع لقيادة القائد العام للقوات المسلحة. كما أشار إلى توافق حكومي وسياسي وشعبي على ضرورة منع بقاء السلاح خارج إطار الدولة، لافتاً إلى أن الوزارة تستعد لاستلام الملف الأمني من الجيش والحشد الشعبي في مراحل لاحقة.
وزير الداخلية كشف أيضاً أن آلاف المواطنين قاموا بتسجيل أسلحتهم خلال عام 2024، مع تمديد فترة التسجيل حتى عام 2025 وسط إقبال واسع. وأوضح أن الأسلحة المُسجلة ستُرمز وتُدرج ضمن قاعدة بيانات موحدة، ما يعكس جهود الحكومة لضبط الأمن وتعزيز السيطرة.
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد في تصريحات سابقة أن العراق لن ينجر إلى أي صراعات إقليمية، مشيراً إلى أن قرار الحرب والسلم هو حق حصري للدولة. كما أعربت الحكومة عن قلقها من احتمالية تورط الفصائل المسلحة الموالية لطهران في نزاعات خارجية، خاصة في ظل التصعيد بين إيران وإسرائيل أو إيران والولايات المتحدة، وهو ما قد يُفاقم الأوضاع في البلاد.
هذه الخطوات تأتي ضمن مساعي الحكومة العراقية لتوطيد سيادة الدولة، وحصر القرار الأمني والعسكري بيدها، لتفادي التحديات الأمنية والانعكاسات السلبية للصراعات الإقليمية على الداخل العراقي.
