الاتحاد العام للنقابات العمالية المستقلة يدعو مجلس ادارة مركز الديمقراطية وحقوق العاملين للاستقالة  

رام الله- خبر24- دعا الاتحاد العام للنقابات العمالية المستقلة اليوم، رئيس مجلس ادارة "مركز الديمقراطية وحقوق العاملين" واعضائه الى وقف الاجراءات غير القانونية التي اتخذتها ادارة المركز بحق العاملين فيه، والى تحمل مسؤولياتهم القانونية والوطنية تجاه كل ما جرى في المركز من فصل لنقابيين منذ العام 2013 وآخرها فصل النقابية اماني داود، وطالب اعضاء المجلس بتقديم استقالاتهم الى حين تصويب الوضع ووقف الانتهاكات داخل المركز.

اعرب الاتحاد في بيان اصدره اليوم، عن استغرابه من ادارة المركز التي ادارت ظهرها لكافة المناشدات لحل "أزمة الفصل التعسفي للنقابية داود"، والادعاء بان فصلها تم على خلفية اتهامها للمركز بالفساد ومخالفتها تعليمات السلامة الصحية والمهنية بعدم لبسها الكمامة.

وقال الاتحاد، "اننا نستهجن الاسباب التي تدعيها ادارة المركز  للفصل التعسفي للنقابيين والتي لا تعبر بالمطلق عن الحقيقة لهذا الفصل، ولذلك فقد ارتأينا التوضيح لرأي العام بأن  مركز الديمقراطية وحقوق العاملين اقدم على فصل الزميلة داوود تعسفيا بعد مطالبتها بحقوقها وحقوق زملائها وتوجهها لتقديم شكوى لدى وزارة العمل وفق الاصول والقانون، وقد اكدت الوزارة في حينه بأن الاجراءات المتخذة بحقها غير قانونية.

واوضح الاتحاد في بيانه ان المطالب التي تقدمت بها داود، هي مطالب عمالية هدفها تحسين ظروف وشروط العمل للعاملين بالمركز، وتتمثل في المطالبة بمنح الموظفين اجر كامل بدل نصف الاجر على  الرغم من العمل بشكل شهري وساعات دوام كاملة، وخصم الاجازات من الموظفين خلال الفترة الاولى لكورونا من شهر اذار الى شهر ايار مخالفين بذلك الاتفاق الثلاثي بين اطراف الانتاج الثلاثة، وخصم اجازات شهري تموز واب على الرغم من دوام الموظفين الكامل من البيت، بالاضافة الى الغاء التمييز بين الموظفين بسعر صرف الدولار حيث ان هذه الميزة تخص الموظفين الاداريين واستثناء كافة الموظفين  التنفيذيين، والمطالبة بمنح الموظفين  بدل عمل اضافي، وفرق الرواتب وبما ينسجم مع  سلم الرواتب في النظام الداخلي للمؤسسة.

واستغرب الاتحاد من ردة فعل ادارة المركز على "المطالب النقابية المقدمة لادارة تدعي الدفاع عن حقوق العاملين وهدفها تدريب الكوادر النقابية للدفاع عن حقوقهم"، ومن اقدامها على توجيه انذار للنقابية داود وتحويلها الى لجنة تحقيق مع زميلة لها قدمت شكوى مماثلة الى وزارة العمل.