الاتحاد الأوروبي يقر إطاراً قانونياً لفرض عقوبات على شخصيات وكيانات لبنانية

رام الله - خبر 24 - أعلن الاتحاد الأوروبي أن أقر إطاراً قانونياً يسمح بفرض عقوبات على كيانات وأشخاص في لبنان "مسؤولين عن تعطيل الديمقراطية وحكم القانون" في البلاد.

وذكرت وكالة "رويترز" أن العقوبات ستشمل منع السفر إلى دول الاتحاد وتجميد أصول الأشخاص والكيانات.

ونقلت عن بيان للاتحاد الأوروبي أن الإطار "يوفر احتمال فرض عقوبات على المسؤولين عن تقويض الديمقراطية وحكم القانون في لبنان".

وقالت صحف لبنانية إن الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض العقوبات بعد الإخفاق في تشكيل الحكومة اللبنانية.

وأوضحت صحيفة اللواء اللبنانية، أن الإطار يأتي المحدد للعقوبات يشمل رقلة أو تقويض العملية السياسية الديمقراطية من خلال الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات أو تقويضها بشكل خطير، وسوء السلوك المالي الجسيم فيما يتعلق بالأموال العامة، طالما أن الأفعال المعنية مشمولة باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، والتصدير غير المصرح به لرأس المال.

وأيضاً عرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعم من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة ، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، لتحسين المساءلة والحوكمة الرشيدة في القطاع العام أو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الهامة، بما في ذلك في القطاعين المصرفي والمالي.