الخارجية الفلسطينية: الصمت الدولي على الاستيطان والتهجير القسري وهدم المنازل تواطؤ مع جرائم الاحتلال ومستوطنيه

رام الله- خبر24- حملت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جميع الاعتداءات التي تمارسها قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين ومنظماتهم وجمعياتهم الإرهابية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وممتلكاته، والتي تتم يومياً بغطاء من المستوى السياسي الحاكم وبحماية ودعم المستوى العسكري في دولة الاحتلال.

 واعتبرت الوزارة في بيان اصدرته اليوم، جاء فيه "أن تمادي عصابات المستوطنين باستباحة الأرض الفلسطينية نتيجة مباشرة لسياسة وقرارات الائتلاف الحاكم في إسرائيل، ولقناعة لدى هذا الائتلاف بأن المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية لا تمارس ضغوطات على الحكومة الإسرائيلية للجم المستوطنين ووضع حد لانفلاتهم وتغولهم على الارض الفلسطينية، مما أدى إلى إطلاق يد حكومة بينت-لبيد للاستمرار في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية التوسعية كامتداد لسياسة الحكومات السابقة الاستيطانية. ففي الوقت الذي ستبقي فيه قوات الاحتلال منازل بؤرة "ابيتار" وتحافظ على سيطرتها العسكرية على جبل صبيح، اقدم المستوطنون على إنشاء بؤرة جديدة في كيسان بمحافظة بيت لحم، ووضعوا بيوت متنقلة جديدة لتوسيع المستوطنات في وادي المالح في الأغوار، وقامت عصابات المستوطنين الإرهابية في بؤرة "يتسهار" بالاعتداء على أراضي المواطنين الفلسطينيين في بلدة بورين وإحراق اجزاء منها، في حين أقدمت ميليشياتهم على تقطيع ٧٥ شجرة زيتون في منطقة السهل ببلدة ترمسعيا وأحرقوا منشأة ووحدات إنارة شمسية، هذا وتتواصل عمليات هدم المنازل في بلدة سلوان وتوزيع المزيد من اخطارات الهدم ووقف البناء كما حصل في الولجة ومسافر يطا".

واضافت الوزارة انها "تدين بأشد العبارات الإستيطان بجميع أشكاله، فإنها تؤكد على أن الاستيطان باطل من أساسه وغير قانون وغير شرعي. ان صمت المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية على عمليات تعميق الاستيطان وهدم منازل المواطنين الفلسطينيين وتهجيرهم بالقوة منها، ليس فقط يشجع دولة الاحتلال على الاستمرار في بناء البؤر الاستيطانية وتوسيع المستوطنات، وبالتالي تخريب اية فرصة لتحقيق السلام على مبدأ حل الدولتين، وانما يجعل الأطراف الدولية الصامتة على الاستيطان شريكة ومتواطئة مع هذه الجريمة، التي هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، وتحاكم عليها الجنائية الدولية".