الخارجية الفلسطينية ترحب بتمرير قرار فلسطين في الأمم المتحدة

الخارجية الفلسطينية ترحب بتمرير قرار فلسطين في الأمم المتحدة

خبر 24 - أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية عن ترحيبها بالتصويت التاريخي باعتماد الجمعية العامة في جلستها الاستثنائية الطارئة قرار فلسطين حول اعتماد الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء صوتت الجمعية العامة على تمرير قرار يطالب بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي غير القانوني، وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير الشرعية، إضافة إلى جدار الضم والتوسع العنصري، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

وشكرت الخارجية الدول الأعضاء التي تبنت ورعت، وصوتت لصالح القرار الذي قدمته دولة فلسطين، في ممارسة هي الأولى بعد ترفيع مكانتها في الأمم المتحدة ترسيخا لوضعها القانوني، وللقرار الوطني المستقل، وبدعم من الدول والمجموعات الشقيقة والصديقة لدولة فلسطين، وأشارت الخارجية إلى أن هذا التصويت المبدئي يتابعه الشعب الفلسطيني وقيادته ويعتبرونه بارقة أمل في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية، وخطوة هامة لردع ومساءلة منظومة الاستعمار، والابارتهايد الإسرائيلي، واعتبرت الخارجية، القرار لحظة فاصلة، وتاريخية للقضية الفلسطينية وللقانون الدولي.

وأوضحت الخارجية أن التصويت الإيجابي لأكثر من ثلثي الدول الأعضاء للأمم المتحدة هو استفتاء على أن هناك زخم وإجماع دولي على أن الاحتلال يجب أن ينتهي، وأن ممارسات وجرائم هذا الاحتلال يجب أن تتوقف، وأن يسحب قواته ومجرميه بمن فيهم المستوطنين الإرهابيون، كما يعبر عن جاهزية العالم لاتخاذ جزاءات وعقوبات وعواقب على الاحتلال ومجرميه، وأنه يجب عدم تقويض منظومة العدالة والسلام وتنفيذ كل ما جاء في الرأي الاستشاري للعدل الدولية.

ودعت الخارجية الدول التي لم تدعم القرار إلى مراجعة مواقفها، والخروج من المربع الخاطئ الذي لن يذكره التاريخ، والاصطفاف في المكان الصحيح للتاريخ، كما شددت على ان المواقف المرتجفة تعتبر تواطئا، وتشجع المجرمين على ارتكاب المزيد من الجرائم وهذا ما نشهده من إبادة جماعية ومجاعة في غزة، والضفة الغربية بما فيها القدس.

وأكدت الخارجية أنها ستعمل جاهدة ومن خلال سفاراتها، ومع جميع الدول لتنفيذ هذا القرار وتحويله إلى آلية فاعلة لردع ومساءلة ومعاقبة إسرائيل، والعمل على وقف عدوانها على شعبنا، ومنع التهجير القسري، وحماية المدنيين، وكفالة تطبيق القانون الدولي واحترامه في أرض دولة فلسطين وفرض أسس لإنهاء الاستعمار، وتفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.