"الخارجية": تفويض سموتريتش بالمصادقة على الاستيطان تصعيد خطير لاستكمال ضم الضفة

رام الله- أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، ما تم الكشف عنه بشأن عزم الحكومة الإسرائيلية المصادقة على ما جاء في الاتفاق الائتلافي الذي تم بين الليكود والصهيونية الدينية بخصوص منح الوزير الإسرائيلي العنصري سموتريتش صلاحية المصادقة الأولية على اية مخططات للبناء الاستيطاني وتقليص إجراءات تعميق الاستيطان وتوسيعها في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وحذرت الخارجية في بيان صحفي اليوم الأحد، من المخاطر المترتبة على هذا القرار الذي يعتبر خطوة أخرى باتجاه تطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة واستكمال حلقات ضمها، وتسهيل تمرير المشاريع الاستيطانية بهدوء ودون ضجيج وبمراحل مختصرة.

وطالبت بتحرك دولي وأميركي حقيقي وممارسة ضغط على الحكومة الإسرائيلية لثنيها عن اتخاذ هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من خطوات عملية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف إجراءاتها احادية الجانب غير القانونية التي تقوض فرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين وتستخف بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة.

حكومة الاحتلال تصادق على قرار تسهيل البناء الاستيطاني

وصادقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، على قرار بتفويض رئيس حزب الصهيونية الدينية والوزير بتسلئيل سموتريتش، إصدار المصادقة الأولية للتخطيط والبناء في المستوطنات، إضافة إلى تقصير إجراءات توسيع المستوطنات.

وقالت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، إن هذا القرار يقضي بأن يتم دفع مخططات بناء في المستوطنات من دون مصادقة المستوى السياسي الإسرائيلي، خلافا للوضع القائم منذ 25 عاما.

وأضافت، أنه منذ اليوم لن تكون هناك حاجة إلى مصادقة المستوى السياسي، من أجل طرح مخططات بناء استيطاني في الضفة الغربية في "مجلس التخطيط الأعلى، التابع لوحدة "الإدارة المدنية" في جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مرحلتي إيداع المخطط والمصادقة عليه نهائيا.

وكانت الإجراءات المتبعة سابقا تقضي بأن يصادق رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير "الأمن" على أي مرحلة في مخططات البناء على حدة، ومن خلال أربع عمليات مصادقة مختلفة أو أكثر، وتستمر لعدة سنوات.

واتفق حزبا "الليكود" و"الصهيونية الدينية" على هذا القرار، خلال المفاوضات بينهما من أجل تشكيل الحكومة، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأشارت الإذاعة العامة الإسرائيلية إلى أن الهدف من هذا التغيير هو "تطبيع" المصادقة على مخططات البناء في المستوطنات، وجعلها شبيهة بالوضع في إسرائيل، أي داخل أراضي عام 1948، حيث لا يصادق رئيس الحكومة و"وزير الأمن" على أي مرحلة من خطط البناء.

ولفتت "كان" إلى أن الاتفاق الائتلافي بين الحزبين حول هذا القرار تمت صياغته بصورة ضبابية، وذلك بالتنسيق حينها مع بنيامين نتنياهو.

ويعقد مجلس التخطيط الأعلى الإسرائيلي، الأسبوع المقبل، اجتماعا من أجل المصادقة على دفع مخططات بناء تشمل آلاف الوحدات الاستيطانية في المستوطنات.

وكان سموتريتش قد أوعز لمندوبي الوزارات الإسرائيلية، الشهر الماضي، بالاستعداد لاستيعاب نصف مليون مستوطن آخر في الضفة الغربية المحتلة، ولتحسين البنية التحتية في المستوطنات.