القمة الثلاثية تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية ورفض الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية

رام الله - خبر 24 - أكد قادة القمة الثلاثية، الرئيس محمود عباس، والعاهل الأردني عبد الله الثاني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في البيان الختامي لقمتهم في القاهرة، رفضهم للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين، واستمرار بناء المستوطنات وتوسعتها في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.

وشدّدت القمّة "على ضرورة منع تهجير الفلسطينيين من أحياء القدس، خاصة الشيخ جراح وسلوان، ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التي تقوض جهود السلام، وحل الدولتين وفق الشرعية الدولية".

وأكد السيسي والملك عبد الله الثاني على "مركزية القضية الفلسطينية القضية العربية الأولى، وعلى مواقف مصر والأردن الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية".

وأكد القادة الثلاثة أنّ "هذا السلام العادل والشامل والدائم، يشكل خياراً استراتيجياً وضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين، يجب أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيقه"، وعلى "ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، ورفض جميع الممارسات التي تستهدف المساس بهذا الوضع".

كما أكّدت القمّة على أهمية "الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، ودورها في حماية هذه المقدسات، وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية".

وناقش القادة مستجدات الموقف السياسي والميداني في الأراضي الفلسطينية عقب التصعيد الأخير في شهر أيار/ مايو المنصرم، مؤكدين ضرورة وقف الممارسات التي أدت لهذا التصعيد سواء في القدس الشرقية أو في المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وضرورة العمل على الحفاظ على التهدئة بصورة شاملة.

ورحّبت القمّة "بالجهود التي تبذلها مصر لتثبيت التهدئة وإعادة الإعمار في قطاع غزة". ودعوا "المجتمع الدولي لبذل جهوده لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع، من خلال المشاركة في جهود الإعمار، وحث إسرائيل على التجاوب مع الاحتياجات الأساسية والإنسانية لأهل القطاع، اتساقا مع مسؤولياتها وفقا للقانون الدولي".

وأكدت القمّة على أهمية الاستمرار في العمل على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وعلى أهمية "تجاوب جميع الأطراف الفلسطينية مع الجهود التي تبذلها مصر والقيادة الفلسطينية، وإعلاء المصلحة العليا للشعب الفلسطيني".

كما أكد القادة الثلاثة أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للحفاظ على قدرتها تقديم الخدمات الحيوية للاجئين وفق تكليفها الأممي.