الملك عبدالله الثاني: حملة على الأردن وهنالك من يريد التخريب
عمان- أكد الملك عبد الله الثاني ملك الاردن أن المملكة تحظى بتقدير ودعم كبيرين من الدول الشقيقة والصديقة، ولها دور قوي ومؤثر على الساحتين الإقليمية والدولية.
وأشار الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه اليوم الاثنين عددا من شيوخ البادية الوسطى ووجهائها، إلى أن محاولات إرباك جبهة الأردن الداخلية لم تتوقف منذ زمن، قائلا "هنالك حملة على الأردن، ولا يزال هنالك من يريد التخريب ويبني الشكوك".
وشدد على أنه "لا يوجد ما يتم إخفاؤه"، مؤكدا أن الأردن سيبقى أقوى، فهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهدافه.
وفيما يتعلق بالتحديث السياسي، لفت جلالته إلى أنها عملية مستمرة، وستنجز بالتعاون والعمل بجدية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأشار الملك إلى أن التحديث السياسي يجب أن يتزامن مع الإصلاح الاقتصادي لتحقيق النتائج المرجوة، ولإحداث نقلة نوعية يشعر المواطن بأثرها.
ولفت إلى أهمية الإصلاح الإداري، والتركيز فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي حول كيفية تخفيف الضغوط على المواطن ومحاربة الفقر والبطالة، وحماية الفئات والقطاعات التي تأثرت بوباء "كورونا".
ودعا الملك المواطنين إلى الإقبال على أخذ المطاعيم المضادة للفيروس، بغية الحفاظ على استقرار الوضع الوبائي بالمملكة، والنهوض بالاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بتنمية البادية الوسطى، لفت الملك إلى أن فيها إمكانيات زراعية وصناعية كبيرة وجاذبة للمستثمرين بسبب موقعها الحيوي، داعيا إلى الاستفادة من هذه الميزات.
وذكّر بأن الاستثمار هو المحرك الرئيس للاقتصاد ويساهم في تحقيق النمو وتوفير فرص العمل، على أن الأهم توفير البيئة المناسبة المُحفّزة للاستثمار وتسهيل مهمة المستثمرين.
وحث جلالة الملك على التعاون بين القطاعين العام والخاص، مشيرا إلى أن هنالك فرصا اقتصادية كبيرة للأردن، بالتنسيق مع عدد من الدول العربية تدعو إلى التفاؤل.
ولفت إلى أن المشاريع الكبرى بين الأردن ومصر والعراق، وإعادة فتح الحدود مع سوريا، ستترك أثرا إيجابيا على المملكة.
وشدد المتحدثون على وقوفهم في وجه من يحاول النيل من الأردن والملك، مجددين التأكيد على التفافهم حول القيادة الهاشمية.
وأشادوا باللقاءات التواصلية، معربين عن تقديرهم لمواقف جلالة الملك ودوره المحوري في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
وعرضوا جملة من المطالب التي تستهدف النهوض بالواقع المعيشي لأهل البادية الوسطى، وضرورة جذب الاستثمارات مما يوفر فرص العمل ويحد من الفقر والبطالة.
وحضر اللقاء مدير مكتب الملك، الدكتور جعفر حسان، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر الدكتور عاطف الحجايا، ومدير الأمن العام اللواء حسين الحواتمة، ومحافظ العاصمة ياسر العدوان، ومدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد اسماعيل الشوبكي.
الديوان الملكي يصدر بيانا حول عقارات الملك في الخارج: لا يترتب على الخزينة أي كلف مالية
وفي سياق ذي صلة اصدر الديوان الملكي الاردني اليوم بيانا صحفيا حول تقارير نشرت مؤخرا تضمنت ملكية الملك عبدالله الثاني لعدد من العقارات خارج الاردن، جاء فيه انها احتوت على معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها.
وجاء في البيان "ان الملك يمتلك عددا من الشقق والبيوت في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، وهذا ليس بأمر جديد أو مخفي. ويستخدم جلالته بعض هذه الشقق أثناء زياراته الرسمية ويلتقي الضيوف الرسميين فيها، كما يستخدم وأفراد أسرته البعض الآخر في الزيارات الخاصة. ويتم إتاحة التفاصيل المتعلقة بهذه الممتلكات للجهات المعنية عند الإعداد للزيارات الرسمية أو الخاصة والتنسيق الأمني بخصوصها".
واشار الى "أن عدم الإعلان عن العقارات الخاصة بجلالة الملك يأتي من باب الخصوصية وليس من باب السرية أو بقصد إخفائها، كما ادعت هذه التقارير؛ إذ إن إجراءات الحفاظ على الخصوصية أمر أساسي لرأس دولة بموقع جلالة الملك. وعلاوة على ذلك، فهناك اعتبارات أمنية أساسية تحول دون الإعلان عن أماكن إقامة جلالته وأفراد أسرته، خاصة في ضوء تنامي المخاطر الأمنية، ولذلك فإن ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته".
وعليه، فقد تم تسجيل شركات في الخارج لإدارة شؤون هذه الممتلكات وضمان الالتزام التام بجميع المتطلبات القانونية والمالية ذات العلاقة.
وقال الديوان الملكي إن كلفة هذه الممتلكات وجميع التبعات المالية المترتبة عليها تمت تغطيتها على نفقة جلالة الملك الخاصة، ولا يترتب على موازنة الدولة أو خزينتها أي كلف مالية، كما هو الحال فيما يتعلق بالمصاريف الشخصية الخاصة بجلالة الملك وأسرته.
وان كل الأموال العامة والمساعدات المالية للمملكة تخضع لتدقيق مهني محترف، كما أن أوجه إنفاقها واستخداماتها موثقة بشكل كامل من قبل الحكومة، ومن قبل الدول والجهات المانحة، فجميع المساعدات التي ترد للمملكة تأتي بشكل مؤسسي ضمن اتفاقيات تعاون خاضعة لأعلى درجات الرقابة والحوكمة من الدول والمؤسسات المانحة.
ويشكل أي ادعاء يربط هذه الملكيات الخاصة بالمال العام أو المساعدات افتراء لا أساس له من الصحة، ومحاولة مسيئة لتشويه الحقيقة.
وجاء فيه، "إن هذه الادعاءات الباطلة تمثل تشهيرا بجلالة الملك وسمعة المملكة ومكانتها بشكل ممنهج وموجه، خاصة في ظل مواقف جلالته ودوره الإقليمي والدولي".
مضيفا أن الديوان الملكي الهاشمي يستهجن كل التقارير التي شوهت الحقيقة واحتوت تضليلا وإساءات تفندها الحقائق، ويحتفظ بحقه في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
