انخفاض قيمة الشيكات المعادة بعد استلام الموظفين الحكوميين مستحقاتهم المالية
رام الله- خبر24- من اية الحوراني- شهد السوق الفلسطيني انخفاضا في الشيكات المعادة بنسبة 9.6% من اجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص خلال شهر نوفمبر/ تشرين ثاني الماضي، وذلك اثر حل أزمة المقاصة واستلام الموظفين الحكوميين رواتبهم ، ورفع الاغلاق التام بسبب جائحة "كورونا" عن الاسواق ، مما زاد السيولة في السوق الفلسطيني وانعش الاقتصاد الفلسطيني في هذا الشهر ومما اتاح للناس بتسديد التزاماتهم تجاه البنوك.
نشرت سلطة النقد الفلسطينية اليوم احصائيات شهر نوفمبر/ تشرين ثاني لعام 2020 ، والتي اوضحت ان قيمة الشيكات المقدمة للتقاص 1,028.89 مليون دولار امريكي، وهي القيمة في 526,637 ورقة شيك تقدمت للبنوك الفلسطينية ، وكانت الشيكات المعادة منها 66,023 ورقة بقيمة 98.70 مليون دولار، وهذا يشكل نسبة الشيكات المعادة 9.6% من اجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص، أما نسبة عدد اوراق الشيكات المعادة 12.5% من اجمالي عدد اوراق الشيكات المقدمة للتقاص.
مقارنة شهر نوفمبر 2020 - اكتوبر 2020
فقد انخفضت نسبة قيمة الشيكات المعادة في شهر نوفمبر/تشرين ثاني 3.6% مقارنة بشهر اكتوبر/ تشرين اول، وذلك بانخفاض عدد اوراق الشيكات المرتجعة وقيمتها في شهر نوفمبر/تشرين ثاني مقارنة بالشهر السابق، فإن قيمة الشيكات المرتجعة في شهر اكتوبر/تشرين اول 97.58 مليون دولاراً، اي ما يقارب 13% من اجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص التي هي 738.43 مليون دولار، أما نسبة عدد اوراق الشيكات المرتجعة فقد بلغت 21% من اجمالي عدد اوراق الشيكات المقدمة للتقاص .
مقارنة شهر نوفمبر 2020- شهر نوفمبر 2019
وقد انخفضت ايضا نسبة قيمة الشيكات المعادة في شهر نوفمبر ٢٠٢٠ بنسبة 2.1% مقارنة بشهر نوفمبر/تشرين ثاني ٢٠١٩ ، حيث بلغت قيمة الشيكات المعادة في شهر نوفمبر/ تشرين ثاني، 102.60 مليون دولاراً ، اي ما يقارب 11.7% من اجمالي قيمة الشيكات المقدمة للتقاص التي بلغت قيمتها 878.60 مليون دولار، أما نسبة عدد اوراق الشيكات المرتجعة فقد بلغت 16% من اجمالي عدد اوراق الشيكات المقدمة للتقاص في نوفمبر ٢٠١٩.
ومن المتوقع استمرار انخفاض نسبة الشيكات المعادة لهذا الشهر ايضا " ديسمبر/ كانون اول" بسبب استلام الموظفين باقي مستحقاتهم وبالتالي تسديد الالتزامات المصرفية، وايضا توقعت سلطة النقد الفلسطينية انخفاض الشيكات المعادة في بداية العام الجديد 2021 بناء على نظام المقاصة المصرفية الجديد التي سيطبق في كانون الثاني 2021.
