الأسواق تنتظر مؤشراً للتضخم الأميركي لتحديد مسار الفائدة

تترقب الأسواق في الأسبوع المقبل ما إذا كانت مخاوف الركود التضخمي في الولايات المتحدة، التي سادت الأسبوع الماضي، ستستمر. من المتوقع أن يتأثر السوق بشكل خاص بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الذي سيصدر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في 28 فبراير الجاري.

ويعد مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي من المؤشرات التي يعتبرها بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر أهمية من مؤشر أسعار المستهلك. ووفقاً لتوقعات "بلومبرغ"، يُتوقع أن يتراجع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى أبطأ وتيرة منذ يونيو الماضي، إلا أن التقدم البطيء في خفض ضغوط الأسعار قد يظل يثير حذر صناع السياسات بشأن خفض أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتقلبة، بنسبة 2.6% في يناير. كما من المرجح أن يتباطأ التضخم الإجمالي في نفقات الاستهلاك الشخصي على أساس سنوي.

وتُعد الزيادة في أسعار الجملة، التي تؤثر على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، من العوامل التي قد تؤدي إلى إبقاء مؤشر أسعار المستهلكين فوق هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.

وفي تصريحات سابقة، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، أوستن غولسبي، إنه لا يتوقع أن تكون قراءة مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي "مذهلة" مثل أرقام مؤشر أسعار المستهلك، التي تم الإعلان عنها مؤخراً، والتي أثارت مخاوف بشأن عودة التضخم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة العمل الأمريكية عن زيادة بنسبة 0.5% في مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير، مما رفع الرقم السنوي إلى 3% لأول مرة منذ يونيو الماضي، وهو ما أثار مخاوف من حدوث ركود تضخمي، حيث تستمر الأسعار في الارتفاع على الرغم من التباطؤ الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تشهد أسواق الأسهم تراجعات جديدة مع مخاوف المستثمرين من تباطؤ الاقتصاد واستمرار التضخم، حيث سجل مؤشر داو جونز الصناعي تراجعًا بنحو 748 نقطة يوم الجمعة الماضية.

وفي الأسبوع المقبل، ستصدر العديد من المؤشرات الاقتصادية الهامة، منها مؤشر التصنيع لبنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لشهر فبراير، ومؤشر أسعار المساكن لشهر ديسمبر، ومؤشر ثقة المستهلك لشهر فبراير، فضلاً عن بيانات مبيعات المساكن الجديدة. كما ستتضمن الأيام المقبلة تصريحات من كبار مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي حول سياسات الفائدة والتضخم.