المنفي يقرر إحالة محافظ المركزي الليبي للتقاعد.."نهاية اللعبة"

المنفي يقرر إحالة محافظ المركزي الليبي للتقاعد.."نهاية اللعبة"

بعد مغادرة محافظ المصرف المركزي الليبي السابق، الصديق الكبير، البلاد برفقة موظفين كبار "لحماية أرواحهم"، صدر اليوم السبت قرار بإحالته إلى التقاعد. 

وقد قرر رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إحالة الصديق الكبير إلى التقاعد بسبب بلوغه السنّ القانونية، ودعا الجهات المختصّة إلى تنفيذ هذا القرار.

الصديق الكبير، الذي تولى منصب محافظ المصرف المركزي منذ عام 2011، اكتسب نفوذاً واسعاً داخل البلاد وخارجها، لكنه تعرض لانتقادات بشأن إدارة الموارد المالية وتوزيع ميزانية الدولة، فضلاً عن اتهامات بالفساد وإهدار المال العام. 

وقد تسببت هذه الانتقادات في خلافات مع سلطات طرابلس، مما أدى إلى قرار الإطاحة به واستبداله، خصوصاً بعد تقاربه مع الأطراف السياسية والعسكرية في شرق ليبيا.

وأيضاً تسبب هذا الوضع في صراع كبير حول إدارة المصرف المركزي، حيث يرفض الصديق الكبير تسليم منصبه للإدارة الجديدة التي شكلها المجلس الرئاسي، والتي تحظى بدعم البرلمان وحكومة أسامة حماد والقيادة العامة للجيش شرق ليبيا. 

هذا الصراع أدى إلى إغلاق جميع حقول النفط وتوقيف الإنتاج والتصدير، مما زاد من الانقسام والضرر في البلاد.

وفي تعليق على الوضع، قال المحلل السياسي الليبي، فرج فركاش، إن عودة الصديق الكبير إلى طرابلس أصبحت "شبه مستحيلة" وفقاً للمعطيات الحالية، موضحاً أن البيانات والتصريحات الحالية توحي بأن "اللعبة قد انتهت" وأن الصديق الكبير سيصبح قريباً من الماضي. 

وأضاف فركاش أن الأطراف الخارجية والإقليمية تسعى حالياً إلى سياسة "الاحتواء وتجنب الانهيار" ومحاولة استثمار الأزمة لإعادة المسار السياسي إلى الحياة من خلال مفاوضات وتفاهمات حول المصرف المركزي.

وأشار فركاش إلى أن "الأولوية ستكون لحل مشكلة المصرف المركزي مقابل إعادة فتح الحقول واستئناف التصدير"، محذراً من أن استمرار الإغلاق سيشكل خسارة كبيرة للمؤسسة الوطنية للنفط التي لم تعلن بعد عن القوة القاهرة بشكل رسمي.

الصديق الكبير، الذي يتواجد حالياً خارج ليبيا، كان قد صرح لصحيفة "فاينانشال تايمز" بأنه "اضطر وموظفون كبار آخرون في المصرف المركزي لمغادرة البلاد لحماية أرواحهم من هجمات محتملة من قبل المسلّحين". 

تثير هذه التوترات والصراعات على إدارة المصرف المركزي مخاوف بشأن تعرض الأصول والحسابات الليبية، خاصةً الموجودة في الخارج، للخطر وتعطيل تنفيذ مرتبات الليبيين.


Share:


آخر الأخبار