الانتخابات المبكرة: هل تكون طوق النجاة للاقتصاد الألماني المتعثر؟

تحديات التشرذم السياسي وتأثيره على الاقتصاد الألماني

قد يسهم التشرذم السياسي في ألمانيا في الحد من إصلاحات جوهرية اقتصادية في المستقبل، إذ سيكون من الصعب إجراء تعديلات على القيود الصارمة المفروضة على الاقتراض الحكومي، أو ما يُعرف بفرامل الديون.

وأشار محللون إلى أن الاقتصاد الألماني لا ينتظر حلاً سحرياً بعد الانتخابات العامة المقررة في فبراير المقبل، ولكنه سيحتاج إلى خطة سريعة لإعادة التوازن للصادرات الألمانية وتعزيز الاستثمارات والإنتاجية.

انهيار الائتلاف الحاكم وأسباب الأزمة

أعلنت ألمانيا عن انتخابات عامة مبكرة في 23 فبراير المقبل، عقب انهيار الائتلاف الحاكم بزعامة المستشار أولاف شولتس، بعد إقالة وزير المالية الألماني، مما أدى إلى انسحاب الحزب الديمقراطي الحر من التحالف الثلاثي الذي كان يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي المحافظ.

تشهد ألمانيا صراعات داخلية مستمرة حول السياسات الاقتصادية، تتعلق بقضايا الميزانية، والتخفيضات الضريبية، والإنفاق المالي. ويرى دانيال كرال، كبير الاقتصاديين في أكسفورد إيكونوميكس، أن هذه الأزمة تأتي في وقت غير ملائم للاقتصاد الألماني الذي يعاني من انخفاض في الصادرات، خاصة إلى الصين، مما يؤثر سلباً على النمو الاقتصادي.

تداعيات الركود وتحديات الإصلاحات

يعاني الاقتصاد الألماني من ركود وتراجع في الطلبات، وفقاً لتقارير من معهد إيفو الألماني للبحوث الاقتصادية. وقد زادت حدة الخلافات السياسية داخل الحكومة الائتلافية بسبب محاولات المستشار الألماني زيادة الاقتراض وتخفيف قيود كبح الديون، التي أُقرت في 2009 بهدف الحد من العجز الحكومي.

بحسب كرال، إذا حصلت الأحزاب اليمينية أو اليسارية المتطرفة على حصة مؤثرة في الانتخابات المقبلة، فإن إصلاح قانون الديون وتشكيل حكومة ائتلافية سيكون أمراً صعباً.

توقعات ما بعد الانتخابات

تشير وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن انهيار الائتلاف الحاكم يبرز العقبات السياسية أمام إعادة النمو الاقتصادي إلى مساره الصحيح. وقد تكون هناك حكومة أكثر استقراراً، ولكن الانقسام السياسي قد يحد من الإصلاحات الهيكلية.

منذ عام 2022، يعاني الاقتصاد الألماني من ركود بسبب مشكلات هيكلية في القطاعات الرئيسية، وارتفاع أسعار الطاقة، وشيخوخة السكان. وخفض صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي توقعاته لأداء الاقتصاد الألماني في 2024 إلى 0.8%، أقل بمقدار 0.5% عن التوقعات السابقة في يوليو.

وأكد معهد البحوث الاقتصادية الألماني “زد إي دبليو” أن ثقة المستثمرين تراجعت بشكل أكبر من المتوقع في نوفمبر، نتيجة عدم اليقين الناجم عن نتائج الانتخابات الأميركية وانهيار الحكومة الألمانية.