مصر توافق على قانون الضمان الاجتماعي
وافق مجلس النواب المصري، الأحد، على مواد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي يهدف إلى تقليص المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" عبر تحديد شروط دقيقة للاستفادة من الدعم، وتخصيص أمواله من الموازنة العامة للدولة بدلاً من الاعتماد على القروض والمنح. كما تضمن القانون حالات لوقف الدعم، مثل التزوير أو التغير في مستوى المعيشة أو صدور أحكام قضائية ضد المستفيدين في قضايا مثل التسول أو الاتجار بالبشر.
وأشار رئيس المجلس حنفي جبالي إلى أن وقف الدعم ليس عقوبة بل يتبع قواعد محددة. وحدد القانون آلية لمتابعة استحقاق الدعم عبر سحب عينات عشوائية سنويًا للتحقق من توافر شروط الاستحقاق.
يُذكر أن الحكومة المصرية تصرف مبالغ تتراوح بين 578 و826 جنيهًا شهريًا للأسر الفقيرة، رغم أن الخبراء يعتبرونها غير كافية في ظل ارتفاع معدلات التضخم وفقدان الجنيه المصري نحو 70% من قيمته منذ 2022.
