مجلس تنظيم الكهرباء يوضح تفاصيل تعميم الحكومة حول "براءة الذمة"

أكد مجلس تنظيم قطاع الكهرباء الفلسطيني أن "براءة الذمة لا تشمل جميع المواطنين، بل تقتصر على الفئة التي انطبقت عليها الإجراءات وفق قرار مجلس الوزراء الصادر في عام 2014"، مشددًا على أنه "لا يوجد أي قرار جديد أو إجراءات جديدة".

وفي بيان صادر عنه، مساء اليوم الثلاثاء، أوضح المجلس أنه "في أعقاب التعميم الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن نموذج براءة الذمة من شركات التوزيع، ووفقًا لاستفسارات الإعلاميين حول هذا الموضوع، نؤكد أننا لم نطلب فرض أي إجراءات جديدة، بل الهدف هو تسهيل الأمور على المواطنين".

وأضاف المجلس أن "التعميم يهدف إلى تسهيل الإجراءات للمواطنين الذين تم إدراج أسمائهم في قوائم براءة الذمة، والتي تم تعميمها على الوزارات لطلب براءة الذمة عند الحصول على الخدمات، وليس مطلوبًا من جميع المواطنين".

وأشار إلى أنه "بعد حصول المواطن المدرج في القائمة على براءة الذمة من شركة التوزيع، كانت الوزارة ترفض منحه الخدمة حتى وصول قائمة جديدة لا تحتوي اسمه. ولتسهيل ذلك، بمجرد إبراز براءة الذمة من شركة التوزيع، يُمنح المواطن الخدمة. نؤكد مرة أخرى أن القوائم تشمل فقط بعض المشتركين المتأخرين في سداد ديونهم، وفقًا للإجراءات المحددة في قرار مجلس الوزراء لعام 2014، وليس هناك أي قرار جديد أو طلب لإجراءات إضافية، وإنما الهدف هو تقليل الوقت اللازم للحصول على الخدمة بعد تصحيح الوضع".