الاتحاد الأوروبي يدرس عقوبات تجارية ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة

عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا في 18 نوفمبر لمناقشة فرض عقوبات على إسرائيل لأول مرة، وتجميد الحوار السياسي معها بسبب عدم التزامها بالقانون الإنساني خلال العمليات في غزة، وفقًا لما أعلنه مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.

كتب بوريل في مدونته: "بعد عام من الدعوات المتكررة التي لم تلقَ استجابة من السلطات الإسرائيلية لاحترام القانون الدولي في حربها على غزة، لم يعد من الممكن الاستمرار في التعاون كالمعتاد. لذلك، اقترحت على دول الاتحاد الأوروبي فرض حظر على استيراد المنتجات من المستوطنات غير القانونية (في الأراضي المحتلة)، وتجميد الحوار السياسي مع إسرائيل. وسيتم مناقشة هذه الإجراءات خلال اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأوروبي الأسبوع المقبل".

وصف بوريل الأوضاع في غزة بأنها "تطهير عرقي"، متهمًا إسرائيل بـ"استهداف الصحفيين"، ومحذرًا من تكرار نفس السيناريو في جنوب لبنان. 

وأشار إلى أن نحو 400 ألف شخص في غزة قد يُجبرون على الفرار تحت تهديد السلاح، مضيفًا أن الصور القادمة من غزة تُظهر أوضاعًا كارثية، واستخدام مصطلح "التطهير العرقي" أصبح شائعًا لوصف ما يجري في شمال غزة.

وأضاف بوريل أن هناك دلائل على استهداف متعمد للصحفيين من قبل القوات الإسرائيلية، مشيرًا إلى استشهاد 130 إعلاميًا خلال الحرب. 

وأوضح أن ما يحدث في غزة يتكرر في أماكن أخرى، مثل جنوب لبنان حيث دُمرت 30 بلدة بشكل كامل نتيجة التفجيرات، وفي الضفة الغربية حيث يمارس المستوطنون العنف ضد الفلاحين الفلسطينيين.

ودعا بوريل إسرائيل إلى ضبط النفس وعدم السعي للانتقام بعد أحداث 7 أكتوبر، معتبرًا أن الحرب الإسرائيلية تهدد النظام العالمي القائم على القواعد والذي بات في خطر. 

كما حذر من تداعيات الصراع في الشرق الأوسط على أوروبا، مشيرًا إلى وقوع اشتباكات بين العرب واليهود في مدن أوروبية، مثل ما حدث في أمستردام.