بعد 40 عاما في السجن القضاء الفرنسي يدرس طلبا بالافراج عن اللبناني جورج عبد الله
خبر 24- يدرس القضاء الفرنسي طلبا جديدا للإفراج المشروط عن الناشط اللبناني جورج إبراهيم عبد الله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاما بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أمريكي وآخر إسرائيلي.
علما أنه قانونيا كان مؤهلا للإفراج عنه منذ 25 عاما، ووافق القضاء الفرنسي عام 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية، لكن لم يصدر حتى اللحظة ويبلغ عبد الله الآن من العمر 73 عاما، وكان في الثالثة والثلاثين عندما دخل مركزا للشرطة في مدينة ليون يوم 24 تشرين الأول - أكتوبر 1984، طالبا الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي "الموساد" يلاحقونه.
وفي الواقع، كان يلاحقه عملاء فرنسيون لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في ايطاليا وبحوزته ستة كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة "لوموند" لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.
هذا، ولن يُتّخذ القرار قبل 15 يوما على الأقل، وفق تقديرات شالانسيه الذي أوضح أنه في حال رفض طلب إطلاق السراح المشروط، سيقدّم استئنافا.
وعلى الرغم من أنه كان يحمل جواجزائرياز سفر، سرعان ما أدركت المديرية أن هذا الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحا، بل أحد مؤسسي الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.
وقد تم إيقافه في ليون في 24 أكتوبر 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال اثنين من الدبلوماسيين الأمريكي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس في 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأمريكي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.
إلى ذلك، وبعد أربعين عاما، ما زال عبد الله ينتظر قرار القضاة بشأن طلبه بالإفراج المشروط، الحادي عشر بحسب محاميه، والذي قدمه قبل أكثر من عام.
وقد أصبح من الممكن إطلاق سراحه منذ 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدم بها رُفضت جميعها.
هذا، ويعتبر محاميه ومناصروه أن للحكومة الأمريكية يد في رفض الإفراج عنه، وهم يذكرون بأن واشنطن، وهي إحدى الجهات المدعية في محاكمته في 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.
ومن جانبها، قالت ريتا، وهي ناشطة لبنانية في الحملة المطالِبة بالإفراج عن عبد الله "هذا لا يعني أننا لن نخوض المعركة لأننا مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض". وأضافت "اليوم، هو مخطوف من الدولة الفرنسية، لذلك سيتوجب على الدولة الفرنسية إطلاق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كافٍ"..
