أكثر من 50 دولة تطالب بوقف تسليم أسلحتها للإسرائيليين
طالبت أكثر من 50 دولة من مختلف أنحاء العالم، بقيادة تركيا، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية لوقف بيع أو نقل الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي. يأتي هذا الطلب في ظل تصاعد الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث يُشتبه في أن الأسلحة ستستخدم في الحرب التي تشنها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين.
الأسباب وراء المطالبة:
تشير الرسالة الموجهة إلى الهيئتين التابعتين للأمم المتحدة، والأمين العام أنطونيو غوتيريش، إلى وجود أسباب معقولة للاشتباه في استخدام المواد العسكرية في انتهاكات القانون الدولي. وقد أكدت الدول الموقعة على الرسالة أن الحصيلة المذهلة للضحايا، خاصة من الأطفال والنساء، بسبب الانتهاكات الإسرائيلية، لا يمكن تحملها وغير مقبولة.د
عوة عاجلة للوقف الفوري لإطلاق النار:
دعت الرسالة مجلس الأمن إلى إعلان "وقف إطلاق نار فوري" لتفادي الكارثة الإنسانية، وضرورة اتخاذ إجراءات لحماية المدنيين وضمان المساءلة. وطلبت أيضًا إصدار "مطالبة واضحة بوقف نقل الأسلحة إلى إسرائيل."
المبادرة التركية والدول المشاركة:
أفادت مصادر دبلوماسية تركية أن أنقرة أطلقت مبادرة داخل الأمم المتحدة تهدف إلى وقف بيع الأسلحة والذخيرة لإسرائيل. ووقعت على المبادرة 52 دولة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مما يعكس دعمًا واسعًا للمبادرة على المستوى الدولي.
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا، مع استمرار الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين، حيث تُعزى الانتهاكات إلى غياب المساءلة الدولية. الدول الموقعة على المبادرة تشمل فلسطين والبحرين وبنغلاديش والإمارات، بالإضافة إلى دول أخرى من قارات متعددة، مما يعكس توافقًا دوليًا على ضرورة معالجة هذا الأمر.
تعتبر هذه المبادرة خطوة جادة من قبل المجتمع الدولي لوقف المعاناة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتؤكد على أهمية التحرك العاجل لحماية المدنيين وضمان احترام حقوق الإنسان. إذا تم تنفيذ هذه المطالب، قد تساهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، وتحقيق العدالة للضحايا.