محكمة "حماس" العسكرية تصدر احكاما متفاوتة على 11 فتحاويا من قطاع غزة
غزة- أصدرت حركة "حماس" في غزه، اليوم الأربعاء، أحكاماً على 11 مواطنا من كوادر حركة "فتح" وأبناء الأجهزة الأمنية تحت حجج واهية، في تحد للمرسوم الرئاسي بإطلاق الحريات وإطلاق المعتقلين السياسين.
وقالت وكالة الانباء الفلسطينية الرسمية "وفا" ان محكمة حماس أصدرت أحكاماً جائرة وظالمة بحق كوادر فتحاوية وأبناء الأجهزة الأمنية في قطاع غزة.
وأوضح أنه تم الحكم على أبناء فتح والأجهزة الأمنية المعتقلين في سجون حماس بغزة، بأحكام تتراوح بين 3 سنوات و10سنوات، وأن المحكومين جزء منهم تم حكمهم، وآخرين تم الحكم عليهم حكم غيابي فهم موجودين على رأس عملهم بجهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية بتهمة التواصل مع الأجهزة الأمنية في رام الله.
وحكمت المحكمة العسكرية على الضابط شعبان الغرباوي المسؤول عن مخابرات المحافظات الجنوبية بالسجن الفعلي لمدة 6 سنوات، والغرباوي أحد أبناء وأسرى حركة فتح ويعمل مسؤول المخابرات في المحافظات الجنوبية.
وأصدرت على الضابط بجهاز المخابرات العامه ياسر أبو سكران حكماً غيابياً بالسجن لمدة 10 سنوات، إضافة إلى الحكم على الضابط المتواجد بالضفة عماد حلس 3 سنوات، وحكماً غيابيا على الضابط في الضفة معاذ صالح، ومحاكمة علاء أبو زيد بالسجن الفعلي لمدة 7 سنوات وعبد الحميد لولو وكلاهما من جهاز المخابرات العامة، إضافة إلى أن محكمة حماس اكتفت بمدة اعتقال خالد حلس وعلاء سلامة حلس وهما من جهاز المخابرات العامة تم الافراج عنهم.
كما حكمت على أبناء حركة فتح والأجهزة الأمنية بسجن فعلي وهم: محمد أبو رشود 8 سنوات، وخضير أبو زيد 4 سنوات، ورائد المصري 7 سنوات، ومحمد الحسنات 5 سنوات.
ووجه أهالي المعتقلين، نداء استغاثة بالتدخل للافراج عنهم وتنفيذ المرسوم الرئاسي بإطلاق كل المعتقلين.
وكانت حركة "فتح" قد قدمت قائمة باسماء 80 معتقلا سياسيا في قطاع غزة الى حركة "حماس" مطالبة اياها بالافراج عنهم بعد اصدار المرسوم الرئاسي بتجريم الاعتقال على خلفية سياسية تمهيدا لاجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية التي ستبدأ في 22/5/2021 الا ان حركة حماس نفت ان يكون لديها اي معتقل سياسي في سجونها بقطاع غزة.
