المحكمة الجنائية الدولية تصدر مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت والضيف

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، والقيادي في حماس محمد الضيف. 

القرار أثار جدلًا واسعًا، خاصة مع إعلان الجيش الإسرائيلي في وقت سابق عن اغتيال محمد الضيف دون توضيح سبب إصدار المذكرة بحقه.

جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب

في مايو الماضي، صرّحت المحكمة بأنها ستسعى لإصدار مذكرات اعتقال ضد نتنياهو وغالانت بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. 

الاتهامات تتعلق بتعمد قطع المياه والغذاء والدواء عن سكان غزة. وعلى الرغم من محاولة إسرائيل تعطيل هذه القرارات، رفضت المحكمة الالتماس الإسرائيلي ومضت قدماً في إصدار الأوامر.

ردود الفعل الدولية.. موقف هولندا وفرنسا

وأعلنت هولندا عقب القرار استعدادها للتحرك بناء على أمر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو.

وقال وزير الخارجية الهولندي فيلد كامب في مجلس النواب إنه "إذا هبط نتنياهو على الأراضي الهولندية، فسيتم اعتقاله".
وأضاف: "لن تقوم هولندا بعد الآن بإجراء اتصالات غير أساسية مع نتنياهو. وينطبق الشيء نفسه على وزير الجيش الإسرائيلي السابق غالانت وزعيم حماس المعروف أيضا باسم محمد الضيف".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن "رد الفعل الفرنسي على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي سيكون متوافقا مع مبادئ المحكمة".
وأضافت: "يجب تطبيق العدالة الدولية في كل المواقف.. نعتبر المحكمة الجنائية الدولية ضامنة للاستقرار الدولي ويجب ضمان عملها بطريقة مستقلة".

التبعات على الدبلوماسية الإسرائيلية
وفقًا لهيئة البث الإسرائيلية، لن يتمكن نتنياهو وغالانت من زيارة أكثر من 120 دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، ما يشكل عائقًا دبلوماسيًا كبيرًا.

ردود الأفعال الإسرائيلية

علق مسؤولون إسرائيليون على قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الجيش المقال يوآف غالانت.

أدان زعيم المعارضة يائير لابيد القرار، معتبرًا أنه "مكافأة للإرهاب". أما بيني غانتس، فقد وصفه بأنه "عمى أخلاقي وعار تاريخي". 

كما هاجم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير المحكمة، معتبرًا إياها معادية للسامية، ودعا إلى تعزيز السيادة الإسرائيلية في الأراضي المحتلة وفرض العقوبات على السلطة الفلسطينية.

ووصف وزير الطاقة إيلي كوهين المحكمة بأنها "معادية للسامية" وأكد أن قراراتها تشجع الإرهاب.

 كما اعتبر رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت أن القرار يشكل وصمة عار للمحكمة. من جهته، وفي وقت لاحق، ذكر مكتب نتنياهو: "قرار الجنائية الدولية معاد للسامية. إسرائيل ترفض التهم السخيفة والكاذبة الموجهة إليها"..

حماس ترحب بقرار المحكمة

رحبت حركة حماس بقرارات المحكمة الجنائية الدولية، ووصفتها بأنها "تصحيح لمسار طويل من الظلم التاريخي". 

ودعت الحركة إلى توسيع دائرة المحاسبة لتشمل كافة القادة الإسرائيليين، وحثت الدول الأعضاء في المحكمة على التعاون لتقديم المتهمين إلى العدالة.

الاتهامات الموجهة
ويُتهم نتنياهو وغالانت بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.

وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".

وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".

وأضاف: "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".

كما تضمنت القرارات مذكرة اعتقال بحق محمد الضيف، ما أثار التساؤلات حول الغموض المحيط بموقفه القانوني.