في خطوة تثير الجدل، أفادت وكالة رويترز بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يخطط لتقديم اقتراح للكونغرس الأمريكي يهدف إلى إلغاء الائتمان الضريبي للمستهلكين الذي يبلغ قيمته 7500 دولار على السيارات الكهربائية.

جاء هذا الإعلان في وقت حساس بالنسبة لصناعة السيارات الأمريكية، ما أدى إلى تراجع ملحوظ في أسهم شركات السيارات الكبرى مثل ريفيان، فورد، وجنرال موتورز، مع تأثيرات سلبية على صناعة السيارات الكهربائية بشكل عام.

يهدف هذا الاقتراح إلى تقليص الدعم الحكومي للسيارات الكهربائية في إطار حملة ترامب على الوقود الأحفوري، على الرغم من كونه لا يزال يعمل مع إيلون ماسك، مؤسس شركة تسلا، أحد أكبر داعمي هذا القطاع.

الائتمان الضريبي للسيارات الكهربائية كان جزءاً مهماً من الجهود الحكومية الأمريكية لتسريع التحول نحو السيارات النظيفة وتعزيز الانتقال إلى الطاقة الخضراء. تم إدخال هذا الائتمان في قانون خفض التضخم الذي وقع عليه الرئيس الأمريكي جو بايدن في أغسطس 2022.

وكان الائتمان يُمنح للمستهلكين الذين يشترون سيارات كهربائية جديدة من خلال توفير خصم ضريبي يصل إلى 7500 دولار. الهدف من هذه السياسة كان دعم قطاع السيارات الكهربائية من خلال تحفيز الطلب على السيارات الكهربائية، التي تُعد جزءاً أساسياً من استراتيجية مكافحة تغير المناخ.

لكن، في خطوة مفاجئة، يخطط ترامب لإلغاء هذا الائتمان، وهو ما يمثل تحدياً للمساعي الحكومية الحالية للتحول إلى الطاقة النظيفة. يعتقد ترامب أن إلغاء هذا الائتمان سيكون جزءاً من استراتيجيته الأوسع لخفض الدعم الحكومي لصناعة السيارات الكهربائية، والتي يرى أنها تضر بمصالح الشركات التي تعتمد على الوقود الأحفوري. ويستند إلى موقفه الذي يصر على أن استخدام السيارات الكهربائية ليس الحل الأمثل لمشاكل الطاقة في الولايات المتحدة، وأنه من الأفضل التركيز على تعزيز الصناعات التي تعتمد على الوقود التقليدي.

 رد فعل سوق الأسهم

قد أدت هذه الأخبار إلى انخفاض ملحوظ في أسهم شركات السيارات الكهربائية. تراجعت أسهم شركة ريفيان بنسبة 11% بعد الخبر، بينما خفضت شركتا فورد وجنرال موتورز مكاسبهما السابقة. وعلى الرغم من التأثير السلبي على أسواق هذه الشركات، فقد كانت أسهم تسلا أكثر تضرراً، حيث انخفضت بنحو 5% بعد هذه التصريحات. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن إيلون ماسك لا يمانع بإلغاء هذا الائتمان، حيث أن هذا سيلحق الضرر بمنافسيه في السوق ويعزز مكانة تسلا في قطاع السيارات الكهربائية.

التحديات المترتبة على إلغاء الائتمان

من شأن إلغاء الائتمان الضريبي أن يسبب صدمة في سوق السيارات الكهربائية، حيث أن هذا الائتمان كان يشكل حافزاً قوياً للمستهلكين لشراء السيارات الكهربائية التي تتمتع بأسعار مرتفعة مقارنةً بالسيارات التقليدية. إذا تم تنفيذ هذا الاقتراح، فإن تكلفة شراء السيارات الكهربائية سترتفع بشكل ملحوظ، مما قد يحد من انتشارها بين المستهلكين.

على المدى الطويل، قد يؤدي ذلك إلى تباطؤ عملية التحول إلى السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، وهو ما يتناقض مع أهداف الإدارة الحالية التي تسعى لتخفيض انبعاثات الكربون وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

التغيرات في استراتيجيات الشركات

رداً على التحديات الاقتصادية وتراجع الطلب على السيارات الكهربائية، قامت العديد من شركات السيارات الكبرى بتعديل استراتيجياتها لهذا العام. على سبيل المثال، قررت فورد إلغاء مشروع تطوير سيارة دفع رباعي كهربائية، بينما قامت جنرال موتورز بإعادة صياغة خططها الخاصة بتطوير البطاريات. في المقابل،

أظهرت بعض الدراسات أن المستهلكين الأمريكيين يفضلون السيارات الهجينة التي تجمع بين محركات البنزين والكهرباء بدلاً من السيارات الكهربائية بالكامل.

إن تزايد الطلب على السيارات الهجينة يعكس عدم اليقين في السوق، حيث أن الكثير من المستهلكين يترددون في شراء السيارات الكهربائية بالكامل بسبب التكلفة العالية وعدم توفر البنية التحتية الكافية لشحنها في العديد من المناطق.

التأثيرات السياسية والاقتصادية

إلغاء الائتمان الضريبي سيكون له تأثيرات اقتصادية وسياسية بعيدة المدى، في الجانب الاقتصادي، سيتسبب في التأثير سلباً على الشركات التي استثمرت بشكل كبير في تطوير السيارات الكهربائية.

في الجانب السياسي، قد يؤدي ذلك إلى تصعيد التوترات بين الديمقراطيين والجمهوريين، حيث أن إلغاء الائتمان يتناقض مع أجندة بايدن البيئية ويعرض جهود مكافحة تغير المناخ لخطر الانتكاس، كما أن هذه الخطوة قد تثير ردود فعل غاضبة من الناشطين البيئيين والشركات الكبرى في قطاع السيارات التي استثمرت في هذا المجال.

يشكل إلغاء الائتمان الضريبي للسيارات الكهربائية تحدياً كبيراً لصناعة السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، بينما ترى الإدارة الأمريكية أن التح إلى السيارات النظيفة هو خطوة أساسية نحو تقليل انبعاثات الكربون، فإن التغيير في السياسة قد يعرقل هذه الجهود بشكل كبير.

بالنسبة لصناعة السيارات، سيترتب على هذا التغيير تقليص الطلب على السيارات الكهربائية وزيادة الضغط على الشركات التي قد تضطر إلى تعديل استراتيجياتها لمواجهة هذا التحدي الجديد.