استبدال قاضية بالجنائية الدولية قد يؤخر إصدار مذكرة لاعتقال نتنياهو، وكريم خان ينفي تهما بالتحرش الجنسي

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية الجمعة أنها ستغير لأسباب صحية واحدة من القضاة الذين سيبتون في طلب من ممثلي الادعاء لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في تحرك قد يؤدي لمزيد من التأجيل في القضية، فيما نفى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، مزاعماً وتهماً وجهت إليه بالتحرش الجنسي بزميلة له في المحكمة، مؤكداً جاهزيته لتقديم "كل الوثائق والمعلومات" للمحققين إن تطلب الأمر، فيما لفت خان أن التهم تأتي في سياق الاتهامات والتهديدات التي يتعرض لها، غالباً بسبب مواقفه إلى جانب المحكمة من إسرائيل والحرب في غزة.

وطلب ممثلو الادعاء في مايو/أيار إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت بالإضافة إلى 3 من زعماء حركة حماس، قائلين إن هناك أسبابا معقولة تشير إلى ارتكابهم جميعا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقال رئيس المحكمة إن رئيسة القضاة في تلك القضية، وهي القاضية الرومانية يوليا موتوك، طلبت اختيار بديل لها لأسباب صحية اليوم الجمعة، وحلت محلها على الفور بيتي هولر القاضية السلوفينية بالمحكمة.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا الاستبدال إلى مزيد من التأخير في إصدار القرار بشأن إصدار مذكرات اعتقال محتملة في القضية التي تتناول الحرب في قطاع غزة، إذ إن القاضية الجديدة ستحتاج إلى وقت للإحاطة بجميع مستندات القضية.

وعلى صعيد الإتهامات البالتحرش الجنسي الموجهة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، نفى تلك المزاعم، مؤكداً جاهزيته لتقديم "كل الوثائق والمعلومات" للمحققين إن تطلب الأمر، فيما لفت خان أن التهم تأتي في سياق الاتهامات والتهديدات التي يتعرض لها، غالباً بسبب مواقفه إلى جانب المحكمة من إسرائيل والحرب في غزة.

وأكد كريم خان أن هذه الاتهامات تأتي "في سلسلة من الاتهامات والادعاءات والتهديدات" التي يتعرض لها والمحكمة الجنائية الدولية مؤخراً. أي منذ تقديمه طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، وقادة من حركة حماس.

وفي منشور له على حسابه الرسمي على منصة إكس، قال خان  إنّه “لا أساس من الصحة للاتهامات وسوء التصرف..” مؤكداً أنه لم يواجه مثل هذه الاتهامات على طوال 30 عاماً قضاها في العمل في سياقات متنوعة.

كما عبر خان عن "حزنه العميق" إزاء الإصرار على نشر هذه الاتهامات علانية، ورأى أنها تهدف إلى تشتيت التركيز على عمل الجنائية الدولية عموماً وعلى عمله كمدع عام، "بدلاً من التركيز على وظيفتها المتمثلة في تحقيق العدالة لضحايا الجرائم الدولية، والإثبات من خلال أفعالنا أن جميع الأرواح تستحق حماية القانون الدولي".

وكان تقريرا داخلياً صدر في أيار/مايو الماضي يزعم قيام خان بالتحرش بزميلة له في مكتبه "بشكل صارخ". وتم تقديم التقرير إلى آلية المراقبة المستقلة التابعة لجمعية الدول الأطراف التي تشرف على عمل الجنائية الدولية.

إلا أن الموظفة المعنية رفضت تقديم شكوى رسمية كما ”رفضت تأكيد أو نفي التهمة صراحةً”، بحسب صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية التي ربطت بين توقيت التهم وبين تقديم خان طلب مذكرات الاعتقال.

ويجدر الذكر أن خان تقدم بطلبات إلى الجنائية الدولية، قبل أيام قليلة من تاريخ الاتهامات التي وجهت له، لإصدار مذكرات توقيف بحق كل من نتنياهو وغالانت وكلا من قادة حركة حماس محمد الضيف ويحيى السنوار واسماعيل هنية، الأمر الذي أثار غضب إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ووصل حد دراسة عقوبات أمريكية على المحكمة الجنائية الدولية.