"العراق يعزز أمن السجون بحجب الإنترنت ومنع الهواتف الذكية"
أعلنت وزارة العدل العراقية اليوم السبت، أنها بصدد التعاقد مع شركة متخصصة لحجب خدمة الإنترنت داخل السجون العراقية، في خطوة تهدف إلى تعزيز الأمن ومنع أي خروقات أمنية محتملة. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، أن حيازة الهواتف الذكية ممنوعة تمامًا داخل السجون، لكن بعض الهواتف تُدخل بطرق غير قانونية نتيجة تواطؤات معينة.
وأشار لعيبي إلى أن النزلاء يتمتعون بحقوق محددة، بما في ذلك حق التواصل مع ذويهم عبر كابينات الاتصال المخصصة في أوقات ومدد زمنية محددة، مما يضمن عدم استخدام الهواتف المحمولة في السجون. كما أضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز الإجراءات الأمنية من خلال توريد كاميرات مراقبة وأجهزة تصوير ضوئي "سونار" للأقسام الإصلاحية، مؤكدًا أن الخطوة المقبلة تتمثل في حجب خدمة الإنترنت لتجنب أي خروقات في المستقبل.