إيران توافق على مراقبة منشأة اليورانيوم وسط تهديدات أوروبية بفرض عقوبات

في تطور جديد يوم الخميس، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن إيران ستسمح بمراقبة مشددة لمنشأة اليورانيوم المثيرة للجدل، بعد أن وافقت على إجراء عمليات مراقبة أكثر تواترًا وكثافة. 

جاء هذا الإعلان عقب بدء طهران في زيادة الطاقة الإنتاجية لليورانيوم المستخدم في صنع الأسلحة في المنشأة الواقعة تحت الأرض في فوردو منذ بداية ديسمبر، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.

في ذات السياق، عبّرت فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي عن إمكانية إعادة تفعيل آلية فرض العقوبات على إيران بهدف منعها من تطوير برنامجها النووي. 

وذكرت الرسالة، التي أُرسلت في السادس من ديسمبر واطّلعت عليها وكالة فرانس برس، أن الدول الثلاث ما زالت ملتزمة بحل دبلوماسي للملف النووي الإيراني، مع تأكيدها تصميمها على استخدام كافة الأدوات الدبلوماسية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، في إشارة إلى آلية تتيح للدول المشاركة في الاتفاق النووي إعادة فرض العقوبات.

وكانت إيران قد أبرمت في عام 2015 اتفاقًا مع الدول الست الكبرى (فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، الصين، روسيا، والولايات المتحدة) في فيينا، يحدد إطارًا لبرنامجها النووي. إلا أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق في عام 2018، في عهد الرئيس دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات قاسية على إيران. ردًا على ذلك، قامت طهران بزيادة احتياطياتها من المواد المخصبة ورفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60%، مما يقربها من النسبة اللازمة لإنتاج سلاح نووي، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما أشارت الرسالة الأوروبية إلى أن “الثلاثي الأوروبي” يقترب من لحظة حاسمة في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 في العام المقبل، داعيًا إيران إلى إبطاء برنامجها النووي لإيجاد بيئة سياسية مواتية للتقدم نحو حل تفاوضي. 

وتنتهي مفاعيل هذا القرار في أكتوبر 2025، وهو يشمل تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2015، والمعروف باسم “خطة العمل الشاملة المشتركة”. ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن هذا الملف يوم الثلاثاء المقبل.

وفي أواخر نوفمبر، التقى ممثلون عن الثلاثي الأوروبي وإيران في جنيف، واتفقوا على استمرار الحوار. 

وتصر إيران على حقها في تطوير برنامج نووي لأغراض سلمية، لاسيما للطاقة، بينما تشكك الدول الغربية في نواياها، معتبرة أن طهران تسعى لامتلاك سلاح نووي، وهو ما تنفيه الأخيرة.

هذا وقد ناشدت وزارات خارجية ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة طهران هذا الأسبوع للعدول عن خطواتها نحو توسيع تخصيب اليورانيوم، داعيةً إياها إلى وقف التصعيد النووي فورًا.

 ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، تعتزم إيران زيادة طاقتها الإنتاجية الشهرية من اليورانيوم بنسبة 60%، ليصل الإنتاج من 4.7 كيلوغرام إلى أكثر من 34 كيلوغرامًا شهريًا. ويشير الخبراء إلى أن إنتاج ما بين 40 إلى 50 كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصب ضروري لصنع سلاح نووي.