تشريع إسرائيلي جديد يفتح الباب أمام المستوطنين لشراء أراضي الضفة تمهيدًا للضم

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع،الأحد، على مشروع قانون يسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تتعارض مع القانون الدولي وتُمهّد لتنفيذ مخطط الضم، مع تسهيل تزوير عقود شراء الأراضي.

ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون للتصويت في الهيئة العامة للكنيست، حيث قدمه عضو الكنيست موشيه سولومون من حزب “الصهيونية الدينية” باسم “لوبي أرض إسرائيل”، وحظي بتوقيع 40 عضو كنيست. 

وينص القانون على السماح لأي شخص بشراء حقوق الأراضي في الضفة الغربية (يهودا والسامرة)، كما هو الحال داخل الخط الأخضر.

وكانت اللجنة الوزارية قد ناقشت المشروع في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، لكنها أجلت إقراره حتى اليوم. ويُذكر أنه منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، تم إنشاء 14 بؤرة استيطانية جنوبي الخليل، ما يعكس تكثيف النشاط الاستيطاني.

حاليًا، لا يمكن للإسرائيليين شراء أراضٍ في الضفة الغربية بشكل مباشر، إلا من خلال شركات مسجلة لدى “الإدارة المدنية” مع تصريح خاص وفق مرسوم أصدره القائد العسكري للضفة عام 1971. 

وسبق أن طرح وزير المالية ورئيس حزب “الصهيونية الدينية”، بتسلئيل سموتريتش، مشروع قانون مشابه تحت عنوان “إلغاء التمييز في شراء الأراضي في يهودا والسامرة”.

وترى حركة “سلام الآن” أن القانون يمثل “خطوة جديدة نحو الضم”، إذ يمنح المستوطنين حرية شراء الأراضي دون رقابة، ما قد يؤدي إلى إنشاء مستوطنات جديدة في مناطق حساسة مثل الخليل. 

واعتبرت الحركة أن هذا التشريع يشكل انتهاكًا للقانون الدولي، إذ إن الكنيست لا تملك صلاحية سن قوانين تسري على الأراضي المحتلة. وأضافت أن القانون يُسهّل صفقات عقارية مشبوهة ومزورة، ويُعزز الاستيطان في الضفة الغربية.