1.9 مليار شيكل.. إسرائيل تسترد جميع ديونها من السلطة وتُفرغ أموال "الصندوق النرويجي"
أفاد تقرير نشرته صحيفة “يسرائيل هيوم” الإسرائيلية بأن وزارة المالية الإسرائيلية استردت بالكامل ديونها على السلطة الفلسطينية، والتي بلغت قيمتها 1.9 مليار شيكل، والمتراكمة على مدى 15 عامًا، بما في ذلك ديون الكهرباء الكبيرة، وذلك بعد إفراغ الصندوق النرويجي الذي كان يحتوي على “أموال غزة” منذ بداية الحرب.
ووفقًا للتقرير، فقد قاد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش هذه العملية طوال العام الماضي، وأعلن اليوم (الأحد) لمجلس الوزراء السياسي الإسرائيلي عن الانتهاء من استرداد الديون المتراكمة التي تبلغ 1.9 مليار شيكل، والتي استغرقت أكثر من عقد من الزمن.
وذكر التقرير أن وزارة المالية الإسرائيلية أصدرت أمرًا تنفيذيًا يوم الأحد للصندوق النرويجي، الذي حولت إليه إسرائيل ملايين الشواكل التي تم اقتطاعها من أموال المقاصة الفلسطينية المخصصة لقطاع غزة (275 مليون دولار شهريًا).
وقد تراكم المبلغ الإجمالي لهذه الأموال حتى مايو/أيار ليصل إلى 1.4 مليار شيكل، ويجري تحويل نصف المبلغ إلى الشركات التي تزود السلطة الفلسطينية بالوقود، بينما يتم تحويل النصف الآخر إلى شركة الكهرباء.
وأوضح التقرير أن وزير المالية الإسرائيلي، سموتريش، توقف منذ مايو الماضي عن تحويل أموال المقاصة إلى الصندوق النرويجي بعد إعلان النرويج عن اعترافها من جانب واحد بالدولة الفلسطينية.
وبدلاً من ذلك، بدأ بتجميع المبلغ بشكل منفصل في إسرائيل، حيث يتم حاليًا تحويله لتغطية ديون شركة الكهرباء، بالتنسيق مع الولايات المتحدة التي تولت المفاوضات وراء الكواليس، حيث لعب نائب مدير وزارة المالية، يوراي ماتسالوي، دورًا مهمًا في نجاح هذه العملية.
وأشار التقرير إلى أن ديون السلطة الفلسطينية لشركة الكهرباء الإسرائيلية كانت مستمرة لمدة 15 عامًا، حيث تم التوصل إلى اتفاقيتين في عامي 2016 و2020 لتسوية هذه الديون، ولكن تم انتهاك الاتفاقين عدة مرات. وفي سبتمبر 2023، بدأ سموتريش في تقليص الدين المتداول، من خلال ربط شركة كهرباء القدس الشرقية بالسلطة الفلسطينية، ما ساهم في توقف الزيادة الشهرية في الدين الذي بلغ 1.9 مليار شيكل.
وفي نهاية العملية، تم جمع ما يقارب 700 مليون شيكل من السلطة الفلسطينية في شهري يوليو ونوفمبر من العام السابق، وأوضح التقرير أن عملية استرداد الديون وصلت إلى ذروتها، حيث سيتم تصفية 1.1 مليار شيكل بالكامل، مع تحويل هذه الأموال إلى شركة الكهرباء الإسرائيلية، وهي جزء من الصندوق النرويجي والجزء الآخر من الأموال المتراكمة في إسرائيل.
وأضاف التقرير أن السلطة الفلسطينية اضطرت بشكل غير مباشر إلى سداد هذه الديون التي كانت تتجدد عامًا بعد عام، وهو حدث اقتصادي مهم، حيث تسببت هذه الديون في زيادة القروض وارتفاع أسعار الفائدة، ما أثر سلبًا على الائتمان المالي لشركة الكهرباء.
