اكثر من 100 مليون دولار خسائر حرب غزة
غزة- خبر 24- شهدت غزة الكثير من النكسات على مرّ السنين اعاقتها عن النهوض، وعادت هذه النكسات من جديد، دمرت بيوتها وفاضت غزة بالشهداء قد كانوا يعيشون وهم ساعون للقمة عيش ميسورة آملين حياة كريمة، لم تسمح لهم صواريخ الاحتلال بتوفير حتى ابسط الحقوق لهم، فقد استهدفت الكثير من المنشآت الكبيرة والصغيرة الذي يستند اقتصاد غزة عليها وكانت أملهم بالنهوض من جديد، لم يبق سبيل عمل لدى الغزيين رغم معاناتهم السابقة خسائر فادحة، نتيجة الغارات الجوية المكثفة لحقت أضرار جسيمة بأغلب القطاعات التجارية والاقتصادية، ستترك آثارًا سلبية في حياة مليوني إنسان في القطاع الساحلي الصغير، يعانون أصلًا معدلات فقر وبطالة مرتفعة.
وتقول جهات رسمية في غزة إن التدمير الإسرائيلي نال من مئات المنشآت الاقتصادية والتجارية، بينها بنوك ومقار شركات، ومنها بنك الانتاج، مقدّرة الخسائر الأولية المباشرة لما أحدثته الحرب من دمار بأكثر من 100 مليون دولار.
ولحق دمار هائل بنحو 60 مقراً حكومياً، وأكثر من 500 وحدة سكنية، بحسب تقديرات أولية للمكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
شلل اقتصادي
علق الدكتور أسامة نوفل مدير التخطيط والسياسات العام في وزارة الاقتصاد بغزة على أن الاقتصاد هو الأكثر تضرراً من الحرب التي ضاعفت أضراره وفاقمت الأوضاع المأساوية لدى السكان.
وقال أن استهداف الأبراج والمحال ومقار الشركات التجارية والبنية التحتية له "بعد اقتصادي"، فالدمار الذي يلحق بها يؤثر في إنتاجية القطاعات الاقتصادية كافة، فضلًا عن توقف النظام المالي والمصرفي جراء قصف مقار بنوك وخروجها عن العمل، فذلك كله يؤدي إلى عدم انتظام العملية الاقتصادية.
كذلك فأجواء الرعب التي تخيم على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب تسببت في "شلل" الحركة الاقتصادية التجارية، وأصبحت دورة الأعمال والنشاط الاقتصادي في حالة انهيار، وفقًا لنوفل.
وقال إن الفئات الهشة والعمالة غير المنتظمة (المياومة) هي الأكثر تضررا من هذا الانهيار، ومن ثم سترتفع نسبة البطالة وستقود إلى ارتفاع أكبر في مستوى الفقر.
ومن المتوقع، حسب نوفل، أن ترتفع البطالة من 49% قبل الحرب إلى 70% بعدها، وستبلغ نسبة الفقر 85%، وهذه النسب الخطرة تتطلب تدخلات إقليمية ودولية سريعة عبر تشكيل صناديق إغاثة وإعادة إعمار تمنع الانهيار التام.
ويقول نوفل إن ما يزيد الواقع سوءاً أن الحرب اندلعت وقطاع الاقتصاد الذي تكبد خلال حرب 2014 خسائر تقدر بـ500 مليون دولار لم يتم تعويض سوى 7% منها، وذلك يراكم الأزمات الاقتصادية.
