رام الله- خبر24- اية حوراني - أثرت جائحة كورونا وتداعياتها على اقتصاد العالم بأجمعه، مما جعلت الخسائر تجتاح القطاعات والمؤسسات والشركات العالمية والمحلية، ليصبح قطاع الاوراق المالية الخاسر الاكبر في فلسطين، فقد انخفضت ارباح سوق فلسطين للاوراق المالية مع بداية الجائحة 69% ، حيث بلغ حجم التداول حتى 20 من الشهر كانون اول الجاري 82 مليون سهم بقيمة 181 مليون دولار عبر 16540 صفقة تبادل.

وفي مقابلة خاصة بـ "خبر 24" مع أحمد عويضة الرئيس التنفيذي لبورصة فلسطين، أكد فيها أن المؤشرات في عام 2020 كانت استثنائية، وذلك ليس فقط بسبب جائحة كورونا وإنما أيضا بسبب انعدام الافق السياسي الذي مرت بها فلسطين، وأزمة المقاصة التي قامت دولة الاحتلال باحتجاز اموالها.

وكما نشرت صحيفة "الحياة الجديدة" اليوم مقابلة ايضا مع عويضة حــول حصيلة الشــركات المدرجة في البورصة هــذا العام، ورغــم عدم صــدور الافصاحــات النهائية للعــام الجاري، فقد أشار عويضة إلى أن أرباح الشركات المدرجة في بورصة فلسطين تراجعت بنسبة 37 % حتى الربع الثالث، لكنه لم يفقد الأمل بحدوث تحسن في المؤشرات مع نهاية العام، خاصة أن الوضع الاقتصادي في فلسطين تحسن خلال الأشهر الأخيرة، وبخاصة بعد الافراج عن أموال المقاصة، واتباع اســتراتيجية للتعايش مع الجائحة.

ولفت عويضة إلى أن قطاع الاسـتثمارهو الخاسر الأكبر في البورصة هـذا العام بانخفاض في أرباح الشركات المدرجة في هذا القطاع بنسبة 69% ، بينما شذ قطاع «التأمين» عن القاعدة فكان الرابح الوحيد بصعود قيمة أرباح الشــركات المدرجة في هذا القطاع بنسبة 23.% ، وكشـف عويضــة أن حجم التداول بلغ في بورصة فلسطين حتى 20 من الشهر الجاري نحو 82 مليون ســهم بقيمة 181 مليون دولار عبر 16540 صفقة، مشيرا إلى أن أنظمة السوق الجديدة سترى النور في القريب العاجل، متوقعا انفراجا في واقع الســوق المالي في العام المقبل لعدة أســباب منها بدء انحســار الجائحــة عالميا، وهزيمة الرئيــس الامريكي دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الامريكية، وعودة انتظام ضخ اموال المقاصة محليا.

وأشار عويضة بأن البورصة قد خسرت 28 جلسة تداول، نظرا لقرار تعطيل أعمال السوق المالي من قبل هيئة سوق رأس المال تماشيا مع اجراءات حالة الطوارئ خلال الفترة من 2020/05/02-03/23 ، بحيث كان من الممكن أن تستمر أعمال البورصة بشكل طبيعي بحيث تسمح البنية الإلكترونية التحتية من إدارة كافة الأعمال وإنجاز المهام سواء بتواجد الموظفين في مكاتبهم أو في منازلهم. وطالت  تأثيرات ما ذكر السيولة وأحجام التداول في البورصــة، إذا مــا تم الأخذ بعين الاعتبار خســارة 28 جلســة تداول فعلية .ثم استأنفت عملية التداول بجلسات مختصرة الى أن عادت الــى وضعها الطبيعي مؤخرا .

واضاف ان العـام 2020 قـارب على الانتهاء ونحن على بعد 8 جلســات تداول حتى اصدار الإحصائيات النهائية، لكــن حتى تاريخ 2020/12/20 بلغ حجم التداول تقريبا 82 مليون سهم بقيمة 181 مليون دولار عبر 16540 صفقة.

ووفقا للبيان الصحفي الذي أصدرته البورصــة عن أرباح الشركات المدرجة فيها في الشهور التسعة الاولى من عام 2020 ، فقد بلغــت حصيلــة أرباح الشــركات بعــد الضريبــة 146,070,715 دولارا أي انخفاض نســبته 36.8% عن صافــي الأرباح المحققة للفترة ذاتها من العــام 2019 ،والتي بلغت قيمتها 231,140,485 دولارا، وقــد شــكلت الشــركات الرابحة مانسبته 80 % من إجمالي عدد الشركات المفصحة بواقع 35 شركة بقيمة بلغت 235,025,899 مقارنــة مع دولارا 159,010,648 دولارا ي للشهور التســعة الأولى من العام 2019 بانخفاض نســبته 34.32 .% فــي حين حققت 9 شــركات خســائر بلغت قيمتها (933,939,12 ) دولارا مقارنة مع ما قيمته (414,885,3) دولارا للشهور التســعة الأولى من العام 2019 بنسبة ارتفاع في الخســائر بلغت 233 %.

وبذلك فإن قيمة الأرباح المحققة انخفضــت بما يقــارب 85 مليون دولار عن الأربــاح المحققة للفترة ذاتها من العام الماضي 2019

وقد كان قطاع الاستثمار هــو الخاســر الأكبر بنســبة 69 % انخفاض فــي الأرباح بينما قطــاع التأمين الرابح الوحيد بنســبة ارتفاع في الأرباح بلغت ما يقارب 5.23.% وتتجه الانظار الى بدء الإعــلان عن النتائج الأولية للعام 2020، على أمل ان تكون تأثيرات الجائحة في أدنى مستوى على أدائها خاصة في ظل استراتيجيات التعايش والعمل ضمن معطيات الحالة وانتهاء أزمة المقاصة الأمر الذي من الممكن أن يكون قد عكس حالة من الإيجابية على النتائج خلال الشهور الثلاثة الأخيرة.

من جانب آخر فقد بلغت حصيلة توزيعات الأرباح للشركات المدرجة فــي بورصة فلســطين على مساهميها للسنة المالية 2019 والتي أعلنت الشــركات عن توزيعها خلال العام الفائت 2020 قد بلغ قرابة 160 مليون دولار أمريكي وذلك على الرغم من الظروف السياسـية و الاقتصادية الصعبــة حيث انخفــض حجم الأربــاح الموزعة بنســبة تقــارب 14.89%.

وقد اشار عويضة الى استعداد البورصة لرفع جاهزيتها بإطلاق أنظمتها الجديدة وخدمات وأدوات مالية متعدد، والتي من ا تشهد امتوقع ان تشهد رتفاعا ملحوظا في عدد الحسابات المفتوحة ونشاط التداول والسيولة الأمر الذي سيعود بالنفع على قطاع الأوراق المالية بشكل عام في الفترات القادمة.