لجنة الكنيست الإسرائيلية تصادق على قانون إبعاد عائلات "منفذي عمليات"
صادقت لجنة الكنيست الإسرائيلية على قانون إبعاد أفراد عائلات "منفذي عمليات"، وحولته إلى الهيئة العامة تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.
وحسب مشروع القانون، فبإمكان ما يسمى وزير الداخلية الإسرائيلي أن يأمر بطرد فرد من عائلة منفذ عملية إذا كان قد علم مسبقا بخطته لتنفيذ هذه العملية، أو عبر عن تماثل مع العملية، أو نشر مديحا له، أو إعجابا أو تشجيعا لهذا العمل.
ويقضي مشروع القانون بأن يكون الإبعاد إلى خارج إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، لمدة سبع سنوات إذا كان منفذ العملية مواطنا في إسرائيل، ولعشر سنوات إذا كان من سكان الأراضي المحتلة عام 1967.
وجاء فيه أن "أبحاثا عدة أجراها مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي على مر السنين حول عشرات المخربين الانتحاريين، كان التخوف الوحيد لديهم سيكون مصير أفراد عائلاتهم بعد العملية".
وجاء في حيثيات مشروع القانون أن "مخربين كثيرين سيمتنعون عن تنفيذ العملية إذا علموا أن أفراد عائلتهم سيعاقبون بسببه. وجهاز القضاء يوافق على أن هدم بيت المخرب هو وسيلة قانونية. ولأسفنا هذا ليس كافيا ولا يشكل رادعا ملائما. ولا شك في أنه بطرد أفراد العائلة ستستكمل رزمة الردع".
وادعى مندوبو الشاباك، خلال مداولات في الكنيست وُصفت بأنها "سرية"، أن إبعاد والد ووالدة منفذي عمليات مسلحة عن البلاد يمكن أن يكون "أداة ردع ناجعة"، إذا فُرض على والدين كانا على علم بتنفيذ العملية أو أنه تعين عليهما العلم بذلك.