نحن القضاة يا "لاهاي".. ولا حق في "يهودا والسامرة" إلا لليهود

بقلم: المحامي العقيد احتياط ايلان كاتس/  معاريف

فتوى المحكمة الدولية بشأن مكانة مناطق “يهودا والسامرة” وغزة كانت متوقعة. وعليه، فإن “الدهشة” التي ألمت ببعض من المحللين والسياسيين وشعب إسرائيل، ليست واضحة. الفتوى مدماك آخر في تآكل مكانة إسرائيل في الساحة الدولية. ولا شك أن لقادتها مسؤولية لا بأس بها عن تركها لمصيرها، سواء في المستوى الإعلامي أم في المستوى الدولي.

أما المستوى القانوني فقد أخطأت فيه إسرائيل بأنها لم تطلب استبعاد رئيس الهيئة “القاضي” نواف سلام اللبناني، الذي له تاريخ طويل من التصريحات المتطرفة ضد إسرائيل، حين كان سفيراً لبلاده في الأمم المتحدة.

لقد انطلقت خطة فك الارتباط من نقطة الافتراض بأن السلطة الفلسطينية ستسيطر في غزة وتشكل جزءاً لا يتجزأ من المفاوضات السياسية على التسوية الدائمة. أما عملياً، فقد سيطرت حماس على القطاع في ظل تحطيم رموز حكم السلطة وتحطيم أرجل (في أفضل الأحوال) رجال أجهزة أمن السلطة. كما أن أحداث “السور الواقي”، وعمليات التسعينيات علمتنا بأن السلطة الفلسطينية غير ناضجة لتسوية دائمة، وذلك لعدة أسباب: أولاً، لأن من كان يترأسها في البداية، عرفات، بقي إرهابياً عظيماً وعمل ضد إسرائيل حتى قبل أحداث “السور الواقي”. انظروا مثلاً قضية سفينة السلاح “كارين A“. ثانياً، بعد رحيل عرفات، اعتبر بديله أبو مازن منذ البداية كزعيم ضعيف يعتمد على دعم إسرائيل التي كانت تجري له بين الحين والآخر تنفساً اصطناعياً لجثته السياسية. وحتى لم يدعِ أنه يحاول فرض إمرته بكل الوسائل على حماس ومنظمات الرفض.

ثالثاً، أبو مازن و”شلته” لا يهتمون إلا لأنفسهم في ظل الثراء على حساب سكان مخيمات اللاجئين. ورابعاً، السلطة الفلسطينية هي نفسها جسم يمول الإرهاب بمجرد دفع الرواتب لـ "المخربين" وأبناء عائلاتهم والاعتراف والتأييد للمنظمات التي تعمل ضد إسرائيل.

كل هذه وغيرها ينبغي أن تحمل المحكمة على القول إنه ليس لإسرائيل، حالياً على الأقل، شريك في التسوية الدائمة. وبالتالي، وفي ضوء التجربة الفاشلة في قطاع غزة، ليس هناك من تنقل إليه مناطق “يهودا والسامرة” بفرضية مغلوطة تقول بأن على إسرائيل إخلاءها.

بالمقابل، على إسرائيل التوقف عن التلعثم، والتمسك بالاستيلاء الحربي وجملة الاعتبارات القانونية بالأساس للسيطرة على مناطق “يهودا والسامرة”، وأن تتبنى رأي الأقلية لحضرة القاضي الراحل أدموند ليفي، في التماس المجلس الإقليمي شاطئ غزة ضد كنيست إسرائيل، والذي بحث في الجوانب المختلفة لخطة فك الارتباط. فقد قضى ليفي، بعد تحليل معمق للقانون الدولي ومصادر الانتداب، بأنه لم يكن في مناطق “يهودا والسامرة” وقطاع غزة عشية دخول إسرائيل، صاحب سيادة معترف به من القانون الدولي: “بالمقابل، دولة إسرائيل التي تحوز اليوم تلك المناطق، لا تفعل هذا بقوة كونها دولة احتلال بل بقوة من حل محل حكومة الانتداب من جهة، وكممثلة الشعب اليهودي من جهة أخرى. وبهذه الصفة، يكون لها حقها التاريخي في حيازة هذه المناطق والاستيطان فيها، والذي لا مجال في الاستطراد حوله ومراجعة الكتل المقدسة، بل وأيضاً الحق المنصوص عليه في القانون الدولي”. ينبغي أن يكون هذا هو جوابنا على فتوى محكمة العدل الدولية.