لبيد يطالب بتأجيل تهجير سكان الخان الأحمر

صورة ارشيفية لمقاومة التهجير في الخان الاحمر

أعلن وزير الخارجية يائير لبيد، اليوم الأحد، عن نيته “فحص نتائج إخلاء قرية خان الأحمر الفلسطينية" ، مضيفا أن الإخلاء قد يضر بعلاقات إسرائيل الخارجية - وهو ما يشير على ما يبدو إلى نيته تجنبه. وطلبت الحكومة، التي كان من المقرر أن تعرض موقفها من الإخلاء الأسبوع الماضي، من المحكمة العليا تمديد فترة تشكيل الموقف لمدة شهرين، وقالت إن المفاوضات لا تزال جارية مع أهل القرية الفلسطينية.

وفي رسالة إلى سكرتير الحكومة، تم إرسال نسخ منها إلى رئيس الحكومة نفتالي بينيت والمستشار القضائي أفيخاي ماندلبليت، أشار لبيد إلى أنه على الرغم من موافقة المحكمة العليا على هدم القرية في وقت مبكر من عام 2018، إلا أنه لم يتم هدمها حتى الآن " بسبب عدة اعتبارات سياسية التي اتخذتها الحكومات السابقة". وأضاف لبيد: "إن إخلاء القرية يطرح عددًا من التحديات الكبيرة، على المستويين المحلي والدولي وقد يؤدي إلى العديد من التداعيات السياسية".
وكتب لبيد أيضًا: "نظرًا لأن الحكومة الجديدة قد تم تشكيلها مؤخرا، وبالتالي لم يتح لها الوقت بعد لدراسة القضية بعمق بشكل ومستقل عن استنتاجات الحكومة السابقة، أطالب بدراسة الشروط اللازمة لإخلاء القرية وإجراء فحص معمق لكل التداعيات الدستورية والدولية لهذه الخطوة".

ويذكر أن شركاء لبيد في الائتلاف قد طالبوا في السنوات الأخيرة مرارًا وتكرارًا بتهجير خان الأحمر. في عام 2018، عارض رئيس الحكومة الحالي بينيت وشريكته في الحزب، أييليت شاكيد ، قرار الكابينيت السياسي-الأمني ​​بتأجيل الإخلاء في محاولة للتوصل إلى اتفاق مع أهل القرية. ثم صرح بينيت في حينه أنه سيحرص على تنفيذ التهجير، حتى لو أثار انتقادات دولية.