ما مصير الحكم على ترامب؟

تأجيل النطق بالحكم في قضية "الأموال السرية" ضد ترامب وسط توترات قانونية بعد إعادة انتخابه

مانهاتن - نيويورك، 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2024

وافق قاضي نيويورك خوان ميرشان، يوم الثلاثاء، على تأجيل النطق بالحكم في القضية الجنائية المتعلقة بالأموال التي دفعها الرئيس السابق والمرشح المنتخب للرئاسة، دونالد ترامب، مقابل إسكات زوجته، تأتي هذه الخطوة بعد فوزه الساحق في الانتخابات الأخيرة، وهو ما فتح الباب أمام إمكانية إعادة النظر في تبعات التهم القانونية الموجهة له.

التأجيل يعكس تأثير الانتخابات على مسار القضية

تزامن قرار تأجيل النطق بالحكم مع انشغال مكتب المدعي العام في مانهاتن وفريق محامي ترامب بمناقشة سبل المضي قدمًا في القضية في ظل ظروف سياسية جديدة بعد إعادة انتخابه. ويسعى الطرفان للتوصل إلى قرار يعكس طبيعة الوضع الجديد وحجم الضغوط القانونية والسياسية المحيطة بهذه القضية.

قضية ترامب وأبعادها القانونية بعد فوزه بالانتخابات

تعتبر هذه القضية واحدة من بين عدة قضايا جنائية تواجه ترامب، وقد تركزت حول اتهامات بتزوير سجلات تجارية بهدف إسكات الشهادات والشخصيات ذات الصلة بملفات سابقة، كانت قد أثارت جدلاً واسعًا. وتأتي الاتهامات الأخيرة ضمن سلسلة من أربع قضايا وجهت إلى ترامب العام الماضي، والتي أعقبتها تداعيات كبرى على الصعيدين القانوني والسياسي. وبحسب الخبراء، فإن فوز ترامب الأخير قد يسهم في خلق حواجز جديدة أمام تنفيذ الحكم في بعض هذه القضايا.

التوترات في قضايا جنائية أخرى ضد ترامب

في إطارٍ أوسع من قضية الأموال السرية، تظل عدة قضايا في حالة من الجمود القانوني، بما في ذلك قضية التلاعب الانتخابي في جورجيا التي تواجهها المدعية العامة فاني ويليس. كذلك، أقرّ قاضٍ فيدرالي كان قد عينه ترامب سابقًا برفض التهم المتعلقة بإساءة التعامل مع الوثائق السرية، مما أضاف مزيدًا من الغموض حول مصير القضايا العالقة.

كما أن المستشار الخاص جاك سميث يجري محادثات مع وزارة العدل الأمريكية حول خيارات تسوية القضايا الفيدرالية المتبقية ضد ترامب، وسط مخاوف من تأثير أي قرارات قضائية على مسار فترته الرئاسية الجديدة.

اتفاق تأجيل النظر في القضية يمنح الطرفين وقتاً إضافياً

في ظل هذه الظروف، وافق محامو ترامب ومكتب المدعي العام على تأجيل النظر في القضية حتى 19 نوفمبر/تشرين الثاني، لمنح وقت كافٍ لمراجعة التداعيات القانونية لفوز ترامب الانتخابي. ويتضمن الاتفاق تمديدًا للمواعيد النهائية الحالية، مما يتيح لمحامي ترامب فرصة تقديم حجج جديدة تدعم إسقاط التهم أو تأجيل النظر فيها على أقل تقدير.

وكتب المدعي العام في مانهاتن، ماثيو كولانجلو، رسالة إلى القاضي ميرشان يعبر فيها عن تقديره لحساسية الوضع وضرورة التأني في مراجعة التبعات القانونية لأي قرارات جديدة. وقال كولانجلو: "هذه حالة غير مسبوقة تتطلب دراسة معمقة لتحقيق توازن عادل بين حكم هيئة المحلفين ومكانة الرئيس المنتخب".

محامي ترامب يسعى لإسقاط التهم نهائيًا

من جهته، طالب محامي ترامب، إميل بوف، في مراسلات جديدة للمحكمة بإسقاط التهم كليًا بحجة أن استمرار القضية قد يؤدي إلى "عوائق غير دستورية" تؤثر على قدرته في الحكم خلال ولايته القادمة. وأكد بوف على أن الحصانة الرئاسية التي أقرّتها المحكمة العليا في قرارها الأخير تدعم هذا المطلب.

وتستند حجج بوف إلى قرار المحكمة العليا الذي صدر في يونيو/حزيران الماضي والذي يمنح حصانة واسعة النطاق للأفعال الرسمية للرئيس أثناء توليه المنصب. ويشير القرار إلى أن المحاكم يجب أن تراعي عدم استغلال الأدلة المتعلقة بمهام الرئيس الرسمية في قضايا لاحقة.

رفض المدعي العام لإسقاط التهم وتمسكه بقوة الأدلة

في المقابل، أكد مكتب المدعي العام في مانهاتن أن إدانة ترامب يجب أن تبقى قائمة، مشيرًا إلى أن الأدلة المقدمة ضده كانت قوية بما يكفي لدعم التهم. وأضاف أن قرار المحكمة العليا بشأن الحصانة لا ينطبق على هذه القضية، حيث لم تكن الجرائم المزعومة "أفعالًا رسمية" قام بها ترامب أثناء توليه منصبه.

كما يشير الادعاء إلى أن معظم الأدلة التي اعتمد عليها في المحاكمة، بما في ذلك شهادات مساعدي البيت الأبيض السابقة مثل هوب هيكس، لا علاقة لها بالأفعال الرسمية التي يغطيها مبدأ الحصانة الرئاسية.

حسابات تويتر وأدلة أخرى تثير الجدل

في سياق موازٍ، يصر محامو ترامب على أن تغريداته خلال فترة رئاسته على حساب تويتر الرسمي لا ينبغي اعتبارها دليلًا في هذه القضية. وأكدوا أن حسابه على تويتر كان يُستخدم كأداة رسمية للبيت الأبيض، مما يعني أن التغريدات المنشورة لا تندرج ضمن الأدلة القابلة للاستخدام ضدّه.

المحكمة العليا وحكم الحصانة قد يحسم القضية

مع استمرار التوترات حول الأدلة والحصانة الرئاسية، تظل الأنظار متجهة نحو قرار المحكمة العليا المتوقع صدوره قريبًا حول مدى انطباق الحصانة على مثل هذه القضايا.