أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، أمام البرلمان المغربي على دعم فرنسا "لسيادة المغرب" على الصحراء الغربية، كما وعد باستثمارات فرنسية في الإقليم المتنازع عليه. يأتي ذلك خلال زيارة دولة إلى الرباط شهدت استقبالا رسميا برئاسة الملك محمد السادس.

وقال ماكرون: "أعيد التأكيد أمامكم، في نظر فرنسا حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية"، وسط تصفيق أعضاء غرفتي البرلمان المغربي، مشيرا إلى أن "الفاعلين الاقتصاديين وشركاتنا سوف يرافقون تنمية هذه المنطقة عبر استثمارات ومبادرات دائمة وتضامنية لصالح سكانها".

الموقف الفرنسي "ليس عدائيا تجاه أحد"

وأضاف ماكرون ، الذي بدأ الإثنين زيارة دولة إلى الرباط أن الموقف الفرنسي "ليس عدائيا تجاه أحد"، وأنه "يتيح فتح صفحة جديدة بيننا، وأيضا مع كل أولئك الذين يريدون العمل في إطار تعاون جهوي".

وكانت الجزائر أعربت مطلع آب/أغسطس عن رفضها الموقف الفرنسي المؤيد للمغرب، واستدعت سفيرها في باريس للتشاور.

ووصف ماكرون الموقف الفرنسي بأنه "متجذر في التاريخ يحترم الواقع ومتطلع للمستقبل"، معلنا أن بلاده "سوف تقوم بتفعيله لمرافقة المغرب في المؤسسات الدولية".

وشكر رئيس مجلس النواب رشيد طالبي علمي فرنسا على "موقفها التاريخي". فيما اعتبر رئيس الغرفة الثانية للبرلمان محمد ولد الرشيد، وهو صحراوي وحدوي، أنه "يشكل لحظة فاصلة في مسار التطور الإيجابي للحل النهائي لهذه القضية".

بالنسبة إلى المغرب، يعدّ هذا الاعتراف الرهان الأساس لتطبيع علاقاته مع فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الذي يصدر قرارات سنوية حول هذا النزاع.

وفي نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2023 جدد مجلس الأمن الدولي دعوة أطراف النزاع إلى "استئناف المفاوضات" للتوصّل إلى حلّ "دائم ومقبول من الطرفين".

لكن المغرب يشترط التفاوض فقط حول مقترح الحكم الذاتي. فيما تعارض الجزائر استئناف المفاوضات، على غرار تلك التي نظّمها في سويسرا المبعوث الأممي السابق الألماني هورست كولر الذي استقال من منصبه في العام 2019 بسبب عدم إحرازه نتائج.

"تعاون طبيعي وسلس"

من جانب آخر دعا ماكرون في خطابه أمام البرلمانيين المغاربة إلى "تعاون طبيعي وسلس" يحقق "نتائج أوضح" بخصوص مسألة الهجرة غير النظامية.

وتحظى هذه المسألة باهتمام كبير لدى الجانب الفرنسي، إذ يريد وزير الداخلية الجديد الذي يعتمد نهجا صارما بهذا الخصوص، دفع المغرب إلى استعادة مواطنين أوقِفوا لإقامتهم بطريقة غير نظاميّة في فرنسا.

كذلك أعلن الرئيس الفرنسي أن عقودا جديدة سيتم إبرامها الثلاثاء بين البلدين، حيث يقام منتدى لرجال الأعمال بمناسبة زيارته المغرب، ووصف الشراكة بينهما بكونها "واجبا استراتيجيا".

وليل الإثنين أبرم البلدان عقودا واتفاقات استثمار بقيمة تناهز 10 مليارات يورو في حفل ترأسه قائدا البلدين في قصر الضيافة بالرباط.

تشمل هذه الاتفاقات ميادين عدة، بينها النقل بالسكك الحديد، إذ تأكدت مشاركة الشركتين الفرنسيتين ألستوم وإيجيس في الشطر الثاني للخط الفائق السرعة بين طنجة (شمال) ومراكش (وسط).

وستفاوض ألتسوم الجانب المغربي على تزويده نحو 12 إلى 18 عربة قطار فائق السرعة، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على الملف وكالة فرانس برس.

 وكانت فرنسا تأمل في أن تبقى الطرف الرئيس في توسيع خط القطارات السريعة، بعدما حظيت بصفقة بناء المرحلة الأولى بين طنجة والدار البيضاء (شمال غرب). والخط وهو الأول في إفريقيا دشّنه قائدا البلدين في 2018. 

ويُنتظر أن تسرّع مشاركة المغرب في تنظيم مونديال 2030 لكرة القدم مع إسبانيا والبرتغال في إنجاز هذا المشروع، وفق وسائل إعلام مغربية.

إقرأ أيضا:

المغرب وفرنسا يبرمان عقودا بقيمة 10 مليارات يورو‎

من جانب آخر وقّع البلدان اتفاقا "لتفعيل عرض المغرب في قطاع الهيدروجين الأخضر" بين شركة توتال إنرجي والحكومة المغربية. وتراهن الأخيرة على التموقع في السوق الدولية لهذه المادة، وأعلنت الأسبوع الماضي أنها تلقت 40 مقترحات مشاريع ستخضع للانتقاء لاحقا، وجلها في منطقة الصحراء الغربية.

كذلك، أُعلِن عن اتّفاق بين عملاق الطيران الفرنسي سافران والحكومة المغربيّة لإنشاء "وحدة لصيانة محرّكات الطائرات وإصلاحها"، إذ إنّ المغرب عمل في السنوات الأخيرة على تطوير صناعة أجزاء الطائرات لتنويع صادراته. 

 فيما أعلنت شركة الملاحة البحرية الفرنسية "سي ام اي سي جي ام" الاثنين إبرام شراكة لاستغلال رصيف الحاويات في ميناء الناظور (شمال شرق)، مناصفة مع شركة مارسا ماروك المغربية لمدة 25 عاما.

 وحظي ماكرون باستقبال فخم حيث رافقه الملك محمد السادس، الذي كان يتكئ على عصا، من مطار الرباط سلا حتى القصر الملكي، في سيارة مخصصة للمراسم عبرت شوارع رئيسة بالعاصمة، زُيّنت بأعلام البلدين.