فوز مايا ساندو في انتخابات مولدوفا وسط اتهامات بالتزوير وتدخل روسي

في تطور سياسي هام، فازت مايا ساندو، الرئيسة الموالية للغرب، في الانتخابات الرئاسية التي أجريت يوم الأحد الماضي، متفوقة على منافسها ألكسندر ستويانوغلو المدعوم من الحزب الاشتراكي الموالي لروسيا.

أظهرت النتائج بعد فرز 93.5% من الأصوات أن ساندو حصلت على 51.1% مقابل 48.9% لستويانوغلو. وكانت النتائج الأولية قد أظهرت تقدم ستويانوغلو بنسبة 51.17% بعد فرز 88% من الأصوات، لكن الأمور انقلبت لصالح ساندو لاحقًا. 

وقد تصدرت ساندو الجولة الأولى في 20 أكتوبر بحصولها على 42% من الأصوات، بينما حصل ستويانوغلو على 26%.

استفتاء حول الاتحاد الأوروبي

تزامنت الجولة الأولى من الانتخابات مع استفتاء وطني حول إدراج مساعي الانضمام للاتحاد الأوروبي في دستور البلاد، والذي تم تمريره بأغلبية ضئيلة بلغت 50.35%. 

ومع ذلك، طغت على هذه النتائج مزاعم بوجود مخطط لشراء الأصوات تدعمه موسكو.

اتهامات بشراء الأصوات

أفادت السلطات المولدوفية أن المخطط كان مدبرًا من قبل إيلان شور، رجل أعمال مولدافي مقيم في روسيا، الذي أُدين غيابيًا بتهم الاحتيال وغسيل الأموال. 

ووفقًا للادعاء العام، تم تحويل نحو 35.8 مليون يورو لأكثر من 130,000 ناخب عبر بنك روسي خاضع لعقوبات دولية. وقد نفى شور ارتكاب أي مخالفات.

مخاطر التدخل الأجنبي

قال أوكتافيان تيتشو، وأحد المرشحين في السباق الرئاسي: "هؤلاء الأشخاص الذين يذهبون إلى موسكو، لما يسمى بحكومة إيلان شور في المنفى، والذين يأتون بمبالغ مالية كبيرة جدًا، يُتركون أحرارًا طلقاء".

وذكر تيتشو أنه كان من الواضح أن عملية التصويت لن تكون نزيهة ولا ديمقراطية، وكان هو المرشح الوحيد من الجولة الأولى الذي دعم ساندو في جولة الإعادة، ويُسمح للناخبين من منطقة ترانسنيستريا الانفصالية التي تتمتع بوجود عسكري روسي كثيف بالتصويت في مولدوفا.

كما حذر تيتشو من أن التحركات العسكرية الروسية نحو مدينة أوديسا قد تؤدي إلى احتلال مولدوفا.

وفي منطقة غاغوزيا، تم اعتقال طبيب بتهمة إكراه الناخبين المسنين على التصويت لصالح مرشح معين. 

وقد أدت جهود مكافحة الفساد إلى مصادرة مبالغ نقدية كبيرة وفتح تحقيقات حول الرشى الانتخابية، مما أثار الشكوك حول شرعية العملية الانتخابية.

واعترفت ساندو بوجود تزوير وتدخل أجنبي، محذرة من أن مستقبل مولدوفا مهدد دون إصلاحات قضائية. 

وبينما تُعتبر مولدوفا من أفقر دول أوروبا، أشار الخبراء إلى أن الفساد الانتخابي قد يدفع العديد من المواطنين إلى قبول الرشى مقابل مبالغ صغيرة من المال.

تحذر المراقبون من أن موسكو قد تركز جهودها على الانتخابات البرلمانية المقبلة المقررة عام 2025، مما قد يؤثر على العملية الديمقراطية في البلاد.