مجلس الجامعة العربية يحث الجنائية الدولية على سرعة فتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل

القاهرة- أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، أهمية تقارير المؤسسات الحقوقية الدولية، بما فيها منظمة العفو الدولية ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، التي تفضح بالأدلة والبراهين نظام الفصل العنصري (أبارتهايد) الذي تفرضه وتمارسه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك في قراراته الصادرة بختام أعمال الدورة العادية 157، على مستوى وزراء الخارجية والتي عقدت في مقر الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة لبنان، وحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، ومشاركة دولة فلسطين.

وبين المجلس أن إسرائيل تفرض (أبارتهايد) من خلال سياسات وتشريعات وخطط ممنهجة تستهدف اضطهاد الشعب الفلسطيني وقمعه والهيمنة عليه وتشتيت شمله، وتقويض حرية التنقل وعرقلة الحياة الأسرية والتهجير القسري والقتل غير المشروع والاعتقال الإداري والتعذيب والحرمان من الحريات والحقوق الأساسية، وتقويض المشاركة السياسية وكبح الاقتصاد والتنمية البشرية ونزع ملكية الأراضي والممتلكات، وغيرها من الممارسات العنصرية الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، بما يشكل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً فاضحاً للقوانين الدولية ذات الصلة، بما فيها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

كما طالب دول العالم والمنظمات الدولية بتحمل مسؤولياتهم والتصدي للسياسات والتشريعات والممارسات التي تنفذها إسرائيل، (القوة القائمة بالاحتلال)، والتي تسعى من خلالها إلى تقويض تحقيق استقلال دولة فلسطين والقضاء على الحل السلمي القائم على الدولتين وتؤسس لنظام فصل عنصري (أبارتهايد) ضد الشعب الفلسطيني.

ودعا الدول الأعضاء للعمل الحثيث من أجل حشد أوسع تأييد لتجديد تفويض وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمدة ثلاث سنوات (2023-2026)، وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 عام 1949)، والذي من المقرر اعتماده في الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام 2022، والطلب من الأمانة وبعثاتها في الخارج، ومجالس السفراء العرب، بذل أقصى الجهود لحث الدول على التصويت لصالح تجديد تفويض وكالة الأونروا.

وأعاد المجلس رفضه حصول إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي، الأمر الذي يتعارض مع مبادئ وقيم الإتحاد الأفريقي المناهضة للاستعمار والتمييز والفصل العنصري، وكذلك مقررات الاتحاد الأفريقي الصادرة على مستوى القمة ووزراء الخارجية لدعم القضية الفلسطينية وإدانة الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

وأعرب عن تقديره ودعمه للجهود التي بذلتها الدول الأعضاء: الجزائر وجزر القمر وجيبوتي ومصر وليبيا وموريتانيا وتونس، في القمة الـ 35 للاتحاد الأفريقي (فبراير/ شباط 2022)، والتي أدت إلى تعليق حصول إسرائيل على عضوية مراقب في الاتحاد الأفريقي. كما دعا الدول الشقيقة والصديقة في الاتحاد الأفريقي للاستمرار في جهودها المُقدّرة للحيلولة دون حصول إسرائيل على صفة لا تستحقها في الاتحاد الأفريقي.

وأكد تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على المستوى الوزاري بشأن مواجهة الاستهداف الإسرائيلي للقضية الفلسطينية والأمن القومي العربي في أفريقيا، وتعزيز العمل مع الاتحاد الأفريقي لدعم القضية الفلسطينية وقراراتها في المحافل الدولية، والطلب من اللجنة الوزارية العربية الخاصة بهذا الشأن مواصلة العمل وفق الخطة المعدة لهذا الغرض.

وحث مجلس الجامعة، المحكمة الجنائية الدولية على المِضي قدماً في التحقيق الجنائي في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، بما فيها التهجير القسري للفلسطينيين من بيوتهم في مدينة القدس الشرقية المحتلة ودعوة المحكمة إلى توفير كل الإمكانيات البشرية والمادية لهذا التحقيق وإعطائه الأولوية اللازمة.

وأدان المجلس بشدة القرار الإسرائيلي غير الشرعي بتصنيف 6 مؤسسات أهلية فلسطينية فاعلة ومؤثرة على المستويين المحلي والدولي في مجال رصد ومتابعة الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني، كمنظمات "إرهابية"، واعتبار هذا القرار الباطل أحد أدوات القوة العسكرية الإسرائيلية الغاشمة في محاولة طمس الحقيقة وإخفاء الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

ورحب باعتماد القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف والانتهاكات الإسرائيلية، في الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بما فيها القرار المعنون بـ "القدس" رقم A/RES/76/12، والإشادة بدور جمهورية مصر العربية في رعايتها وتقديمها لهذا القرار تعبيراً عن الإجماع العربي، ودفاعاً عن المدينة المقدسة وحقوق الشعب الفلسطيني، وحفاظاً على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المدينة.

كما رحب المجلس، بإدراج "فن التطريز الفلسطيني: الممارسات والمهارات والعادات" على لائحة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) للتراث الثقافي غير المادي، وذلك خلال الاجتماع 16 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي التي عُقدت في ديسمبر 2021.

وأشاد، بالجهود التي تبذلها جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية في إطار صيغة مجموعة ميونخ بالتعاون مع دولتي فرنسا وألمانيا، والعمل بالتنسيق مع مختلف الأطراف الدولية من أجل استئناف المفاوضات في إطار عملية السلام، على أساس حل الدولتين والمرجعيات الدولية المعتمدة.

وأشاد بالجهود المتواصلة التي تقوم بها جمهورية مصر العربية لتشجيع الحوار بين الفصائل الفلسطينية بهدف تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوتها للاستمرار في تلك الجهود، وكذلك الإشادة بالجهود التي بذلتها مؤخراً الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية.

وأكد مجلس الجامعة، أن هدف الدعوة إلى زيارة مدينة القدس والمقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية فيها، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك، هو كسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه، وحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة، والتأكيد مجدداً على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة للانتقاص من الحق بالسيادة الفلسطينية عليها.

كما أكد رفض الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية، وإدانة السياسة الإسرائيلية العنصرية الممنهجة في سن تشريعات تقوض الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني بما في ذلك حق اللاجئين بالعودة وتقرير المصير وتميز ضدهم بالحقوق على أساس الدين والعرق، كما توجه المجلس بالتحية والدعم لصمود فلسطينيي الداخل عام 1948.

وأكد تبني ودعم توجه دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ودعوة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى الاعتراف بها، وتبني ودعم حق دولة فلسطين بالانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلالها وسيادتها على أرضها المحتلة، ورفض أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، ورفض أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة.

كما أكد مجلس الجامعة، احترام شرعية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية، ودعوة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى إتمام المصالحة الوطنية والالتزام بمنطلقات وبنود اتفاقات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة على مدى السنوات الماضية، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، من أجل عدم عرقلة الانتخابات العامة الفلسطينية في مدينة القدس الشرقية المحتلة، وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة.