تصريحات وزير مغربي حول تيك توك ويوتيوب تثير جدلاً واسعاً: سنضع حداً للفوضى!
أثار تصريح وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، الذي توعد بفرض عقوبات تصل إلى السجن لتنظيم محتويات "تيك توك" و"يوتيوب"، جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي.
فقد أكد وهبي في مقابلة مع القناة الثانية المغربية، يوم الثلاثاء، ضرورة وقف "الفوضى" المتعلقة بالتشهير وتصوير الأشخاص دون إذن على هاتين المنصتين، واعتبر ذلك "اعتداءً على حياة الأفراد".
وأشار إلى أن وزارته تخطط لإصدار نصوص ضمن القانون الجنائي لمعالجة ما سماه بـ"فوضى شبكات التواصل الاجتماعي"، مع احتمال فرض عقوبات سجنية.
هذه التصريحات أثارت ردود فعل متباينة على الإنترنت. فقد اعتبرت المدونة فوزية سعايدي أن ما يعتزم الوزير القيام به هو "قمع للأفواه"، وكتبت: "كل إنسان له الحرية في التعبير عن رأيه بالطريقة التي يراها مناسبة، شريطة ألا يضر الآخرين أو يتدخل في خصوصياتهم".
من جانبها، اعتبر المدون عزيز امقالا أن القانون الجديد "خطير" ويقيد حرية الرأي والتعبير على مواقع التواصل.
بينما رأى المدون عادل اشضوض أن "العقوبات الجنائية ليست حلاً لضبط محتوى مواقع التواصل"، مشيراً إلى أهمية التوعية بكيفية استغلال هذه المنصات لتقديم محتوى ثقافي وتعليمي.
بالمقابل، طالب مدون آخر بحظر "تيك توك" في المغرب، مشيراً إلى أن المنصة تساهم في "تدمير قيم المجتمع المغربي" بسبب المحتوى التافه والمبتذل الذي تقدمه، على غرار ما فعلت بعض الدول.
