مذكرة تفاهم بين "التعليم العالي" و"اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية" لتطوير المناهج

خبر 24 - وقّع وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمود أبو مويس، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، عمر هاشم، يوم أمس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون والشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والاتحاد في مجالات البحث العلمي والدراسات لمختلف التخصصات، وتطوير المناهج الأكاديمية والتدريبية.

كما تتضمن المذكرة التعاون في مجال تبادل المحاضرين والمدربين في مختلف المجالات، وعقد المؤتمرات وورش العمل والندوات، والتركيز على ضرورة استقبال مؤسسات القطاع الخاص للطلبة الملتحقين بالبرامج التعليمية الثنائية التكاملية، ورعاية تدريبهم خلال مدة الدراسة، ما يُمكن وزارة التعليم العالي من اعتماد المزيد من هذه البرامج حسب دراسة الاحتياجات.

وفي هذا السياق، شدّد أبو مويس على أهمية هذه المذكرة، التي تأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير قطاع التعليم العالي والعمل على مواءمة مخرجات هذا القطاع مع احتياجات سوق العمل.

وثمّن الوزير الشراكة مع الاتحاد ومؤسسات التعليم العالي والوزارات ذات العلاقة على صعيد الارتقاء بمخرجات التعليم العالي، بما في ذلك دعم التعليم التقني والمهني، وتعزيز البرامج التعليمية التكاملية والثنائية لضمان تلبية حاجات سوق العمل، والحد من معدلات البطالة.

من جانبه، ثمّن هاشم هذه الشراكة مع "التعليم العالي"، مشدداً على ضرورة التكاملية بين مختلف الجهات ذات العلاقة للارتقاء بالاقتصاد الوطني، وذلك من خلال التركيز على البرامج التعليمية التي يحتاجها سوق العمل؛ وأهمها التعليم المهني والتقني.

وكانت تفاصيل الورشة التي جمعتهم كالآتي :

جاء خلال ورشة عمل نظّمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة، وبالتنسيق مع مكتب التعاون الفلسطيني الأوروبي للتعليم العالي "ايراسموس بلس"، اليوم، وبالربط عبر تطبيق "زووم" مع قطاع غزة، وذلك ضمن النشاطات السنوية لأعضاء لجنة إصلاح التعليم العالي، إذ حضر الورشة ممثلون عن وزارة العمل، واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، والجامعات والكليات، والقطاع الخاص والأهلي، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، وبحضور حشد من أسرة التعليم العالي.

وقال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمود أبو مويس، إنه لا يزال هناك فجوة بين مخرجات التعليم العالي وحاجة سوق العمل من حيث الكفايات والمعارف والمهارات، لافتاً إلى أن الوزارة في هذا الصدد بدأت بالعمل على أربعة مستويات لجسر هذه الفجوة وتحقيق التنمية المستدامة؛ بحيث يتمثّل المستوى الأول في تطوير خطط الجامعات لتتواءم مع حاجة السوق، والثاني يركز على إشراك القطاع الحكومي والخاص والأهلي في تطوير الخطط الدراسية للجامعات.

وأضاف أبو مويس أن المستوى الثالث لجسر الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجة السوق يتمثل في فتح برامج نوعية أهمها البرامج التكاملية و"الدراسات الثنائية" التي تعتمد على تحقيق التكامل بين الدراسة الأكاديمية وربط الطلبة في بيئة العمل، إضافةً للمستوى الرابع المتمثل في إنشاء هيئة وطنية للتعليم التقني والمهني، وجامعة نابلس للتعليم التقني والمهني.

وقال الوزير: "ندعم توجّهات الجامعات التي تتبنى البرامج التكاملية والثنائية، نظراً لما لهذه البرامج من أهمية في مواجهة البطالة، وتحسين واقع التشغيل في فلسطين، وذلك بما يتوافق مع الأهداف الوطنية، بحيث تُشير الدراسات إلى أن التخصصات التي تعد أكثر طلباً خلال الفترة المقبلة عديدة؛ منها مثلاً صيانة الماكينات، والطاقة البديلة، وصيانة سياراتHybrid ، والتقنيات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، وغيرها".

ودعا أبو مويس كافة الشركات والمؤسسات الأهلية والخاصة والمنظمات المانحة، لدعم الجامعات لفتح مثل هذه التخصصات التي من شأنها رفع المستوى التقني والمهني لدى الشباب الفلسطيني وتوفير فرص عمل جيدة للطلبة بعد تخرجهم، وجسر الفجوة بين مخرجات التعليم الأكاديمي واحتياجات السوق، إضافةً لكونها تتيح للطلبة اكتساب الخبرة العملية مع الدراسة النظرية.

من جهته، شدّد مدير مكتب "إيراسموس بلس" د. نضال جيوسي على أهمية هذه الورشة، مثمناً جهود وزارة التعليم العالي وشركائها على صعيد تعزيز البرامج التكاملية والثنائية، متطرقاً لبرامج "إيراسوس بلس" وأنه سيتم مضاعفة القيمة المالية لهذه البرامج؛ بما يعزز فرص استفادة الجامعات من مشاريعها، مشيراً إلى أن من أهم مخرجات هذه البرامج؛ تعزيز التبادل الأكاديمي والتعليم الثنائي.

بدوره، شدّد رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية عمر هاشم على أهمية تكاتف الجهود وتعزيز الشراكة بين مختلف الجهات ذات العلاقة للحد من معدلات البطالة؛ خاصةً بين صفوف الخريجين، مشيراً إلى أهمية تغيير النظرة الدونية تجاه التعليم المهني والتقني والعمل على تعزيز هذا القطاع ودعمه، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات السوق، بما يعزز فرص العمل والمشاريع الخاصة وريادة الأعمال للشباب والخريجين.

من جانبه، أكد وكيل وزارة العمل سامر سلامة، أهمية بذل كل جهد ممكن للتغلب على كافة التحديات الماثلة بما فيها البطالة، مشدداً على أهمية اتخاذ خطوات عملية على الأرض لتعزيز التوجه نحو التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وتعزيز المهارات التقنية للخريجين، وذلك بما يسهم في بناء اقتصاد وطني قوي، وتحقيق تنمية مستدامة.

وفي الختام، استعرض رئيس الهيئة الوطنية للاعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي د. معمر شتيوي التوصيات التي خرجت بها الورشة، وأهمها تعزيز التعليم التقني والمهني، وتقنين التخصصات، مع التركيز على البرامج التقنية والمهنية والتكاملية التي تجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي.