قضية نارين تشعل تركيا من جديد.. تطورات صادمة حول مقتل الطفلة واتهام والدتها

عادت قضية الطفلة التركية نارين غوران، البالغة من العمر 8 سنوات، إلى الأضواء من جديد بالتزامن مع بدء محاكمة المتهمين بقتلها في جنوب شرق تركيا.

يواجه المحاكمة بشكل أساسي والدة الطفلة يوكسال، وعمها سالم، وشقيقها الأكبر أنس، بالإضافة إلى شخص رابع يُدعى نوزات بختيار، يُشتبه بمساعدته في التخلص من جثتها، وفقاً لوسائل إعلام محلية مثل شبكة CNN التركية.

وتأتي محاكمة شقيق الضحية بعد ملاحظة الشرطة آثار عض على يديه، والتي لوحظت في اليوم الأول لاختفاء نارين في ولاية ديار بكر، المعروفة بغالبيتها الكردية. 

في المقابل، ينكر والد الطفلة أن سبب قتلها يعود إلى رؤيتها والدتها وعمها في وضع حميمي، بينما يصر بختيار على أن دوره اقتصر على إخفاء الجثة في مجرى نهر بعد استلامها من سالم الذي يتهمه بالقتل.

عُقدت الجلسة الأولى على مدى ثلاثة أيام الأسبوع الماضي، لكنها أُجلت مرة أخرى إلى 26 ديسمبر المقبل، مع احتمال تأجيل الجلسات لاحقاً حتى يصدر الحكم النهائي وتُحدد هوية القاتل الرئيسي.

وأضاف المصدر أن القاتل الفعلي لا يزال غير معروف، كما أن الدافع وراء الجريمة لم يتضح بعد، مؤكداً على ضرورة كشف الحقيقة ومعاقبة الجناة.

وساهمت الاعترافات والشهادات المتضاربة للمتهمين وأقاربهم في تعقيد القضية وزيادة الغموض المحيط بتفاصيل الجريمة ودوافعها. 

لائحة الاتهام المؤلفة من 14 صفحة تخلو من أي اعترافات أو أدلة قاطعة تدين المتهمين. 

وتُعقد جلسات المحاكمة في المحكمة الجنائية العليا الثامنة في ديار بكر، بحضور نواب من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة، إلى جانب مندوبين من وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية ومنظمات حقوقية ومحامين.

تفاصيل الجريمة
عُثر على جثة نارين في 8 سبتمبر الماضي، ملفوفة بكيس تحت الصخور بعد اختفائها لمدة 19 يوماً عقب عودتها من دروس تحفيظ القرآن. 

ومنذ ذلك الحين، شغلت القضية الرأي العام ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، حيث طالب العديد من المستخدمين بفرض أقسى العقوبات على المتهمين، وصولاً إلى إعادة تطبيق عقوبة الإعدام التي ألغتها تركيا في سياق محاولاتها الانضمام للاتحاد الأوروبي. وقد تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمتابعة القضية شخصياً لضمان معاقبة الجناة.