ناصر: قدمنا للنيابة ارقام 10 هواتف استخدمت في تغيير بيانات مواطنين مسجلين في السجل الانتخابي

رام الله- اكد الدكتور حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية ان اللجنة، اليوم، ان ما حصل قبل اليوم بتغيير مراكز التسجيل لعدد من المواطنين المستجيلين في السجل الانتخابي ليس اختراقا، ولكنه تدخل في السجل زهز جريمة، وان اللجنة  قامت بعكس عمليات التغيير للاشخاص الذين تم العبث ببياناتهم، وعالجت الموضوع بسرعة فائقة.

جاء اقوال الدكتور ناصر خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في فندق الكرمل بمدينة رام الله.

واضاف "عرفنا بوجود عبث في السجل الانتخابي، والذي نعتبره جريمة انتخابية، وتمكنا من معرفة ارقام عشر هواتف استخدمت لاجراء عملية التغيير، وتم تقديمها للنائب العام ونحن نأخذ الموضوع بجدية كبيرة، ولا يمكن السكوت عليها".

وقال ان الانتخابات هي عملية سياسية مهمة جدا للشعب الفلسطيني ولانهاء الانقسام وللديمقراطية الفلسطينية، ولن نسكت تجاوزات قد تحصل، ونشكر الذين اتصلوا بلجنة الانتخابات الذين اخبرونا، مؤكداً في الوقت ذاته أن سجل الانتخابات موثوق بنسبة 100%.

وأشار إلى أن فترة النشر والاعتراض على السجل الانتخابي التي ستبدأ نهاية الشهر الجاري، سيكون متاحاً تقديم الاعتراضات على أي تغيير يطرأ على السجل الانتخابي لأي سبب كان.

وأكد "أن لجنة الانتخابات المركزية تهتم بالنزاهة الكاملة، ولا تهتم بنتائج الانتخابات وتقف على نفس البعد من جميع الفصائل والأحزاب والقوى الفلسطينية، وأي عملية تحصل ستستمر اللجنة في مكافحتها حتى تصل إلى لب الموضوع وتعرف من يقف وراءه".

وتابع "حتى لو مرت هذه الجريمة التي طالت 300 ناخب على لجنة الانتخابات كانت لن تؤثر على أي تأثير على عملية الانتخابات التي يشارك بها 2.5 مليون ناخب فلسطيني، ولكن الجريمة جريمة مهما كان حجمها".

وذكر ناصر أنه تم تقديم أرقام الهواتف التي استخدمت في هذه الجريمة للنائب العام، مشددا على أن اللجنة لا نعرف الجهات التي قامت بها، ولا يمكن أن تتدخل في أكثر من ذلك، ولا يمكن أن توجه اتهامات حيث أنها ليست الجهة التي تحقق في هذا الموضوع.

وأكد على أنه من حق شعبنا الفلسطيني بجميع مكوناته أن يسأل النيابة العامة عن الجهة التي تقف وراء هذه الجريمة الانتخابية.

وأعلن من جانب آخر، أن لجنة الانتخابات المركزية ستقدم رسالة للجهات المعنية في السلطة الوطنية، تطلب فيها مخاطبة الجانب الإسرائيلي لتمكين الأسرى من ممارسة حقهم في الاقتراع في الانتخابات المقبلة، مضيفا أنه من الصعب توقع نتائج هذه المطالبة.

وحول تشكيل محكمة الانتخابات التي تستقبل الطعون على قرارات لجنة الانتخابات المركزية، توقع حنا ناصر أن يعلن عن تشكيلها خلال يومين، بالتوافق حسب الاتفاقيات التي أعقبت حوارات الفصائل الأخيرة في القاهرة.