نتنياهو يدلي بشهادته لأول مرة في محاكمته التاريخية وسط ضغوط سياسية
في سياق محاكمته الطويلة، مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام المحكمة اليوم الثلاثاء للإدلاء بشهادته لأول مرة.
وبعد عدة تأجيلات بسبب الحرب المستمرة في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، جرى نقل جلسات المحاكمة من القدس إلى تل أبيب، حيث مثل نتنياهو في قاعة محكمة تحت الأرض.
تعد هذه الجلسة هي الأولى التي يرد فيها رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل مباشر على الاتهامات والشهادات الموجهة ضده، التي تتعلق بثلاث قضايا جنائية، منذ بدء محاكمته في مايو 2020.
في القضية الأولى، يتهم نتنياهو وزوجته سارة بقبول هدايا فاخرة من سيجار وحلي وشمبانيا بقيمة تتجاوز 260 ألف دولار من رجال أعمال، بينهم المنتج الهوليوودي أرنون ميلشان ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر، مقابل خدمات سياسية.
أما في القضية الثانية، فاتهام نتنياهو يتعلق بمحاولته التفاوض للحصول على تغطية إعلامية أفضل من أرنون موزيس، ناشر صحيفة “يديعوت أحرونوت”، في مقابل وعد بتمرير قانون يعيق توزيع الصحيفة المجانية “إسرائيل حايوم”.
وفي القضية الأخيرة، يتهم نتنياهو بتسهيل عملية اندماج لشركة “بيزك” التابعة لصديقه شول إيلوفيتش، في مقابل تغطية إعلامية مؤيدة لسياسته على موقع “والا” الإخباري المملوك لإيلوفيتش.
يرى منتقدو نتنياهو في هذه المحاكمة فرصة لتحقيق العدالة ضد سياسي يسعى للبقاء في السلطة بأي ثمن، ويعتبرون أن الحرب في غزة التي بدأت قبل 14 شهراً قد تكون ذريعة لتجنب المحاكمة، في ظل التوقعات بإدانته.
من جانبه، اعتبر يوهانان بليسنر، رئيس مركز الدراسات “إسرائيل ديموفراسي إنستيتوت”، أن استئناف المحاكمة يشكل “محطة مهمة”، مشيراً إلى أن إدانة رئيس وزراء في منصبه تعتبر دليلاً على قوة المؤسسات الديمقراطية في إسرائيل.
في خطوة تشير إلى القلق داخل معسكر نتنياهو، وجه أكثر من عشرة وزراء أمس الاثنين رسالة إلى المدعية العامة غالي باهراف-ميار مطالبين بإرجاء الجلسة بسبب الوضع في سوريا. وقد جاءت هذه الرسالة بعد طلبات مشابهة من فريق دفاع نتنياهو بسبب الحرب وجدول أعماله المكثف.
ومع ذلك، رفضت المحكمة طلبات التأجيل، مؤكدة أن إنجاز المحاكمة في أسرع وقت ممكن يخدم مصلحة الرأي العام، ووافقت فقط على تقليص مدة الجلسات.
