ليبيا على صفيح ساخن.. صدام متجدد بين المجلس الرئاسي والبرلمان

في ظل تعثر الحلول السياسية واستمرار الأزمة الليبية، يتصاعد التوتر بين المجلس الرئاسي والبرلمان، إذ أصبح قانون المحكمة الدستورية بؤرة لصراع جديد على الصلاحيات، مما يهدد بتعميق الانقسام بين الأطراف الرئيسية في البلاد.

مع غياب أفق واضح للحل السياسي في ليبيا، تجددت الخلافات بين المجلس الرئاسي والبرلمان حول قانون إنشاء المحكمة الدستورية، وسط تصاعد الصدام بشأن توزيع الصلاحيات. 

وفي أحدث تطورات الأزمة، أرسل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي يوم السبت خطابًا لرئيس البرلمان عقيلة صالح، طالب فيه بإلغاء القوانين التي تتعارض مع المرحلة الانتقالية والاتفاق السياسي، في إشارة خاصة إلى قانون المحكمة الدستورية العليا. 

وأكد المنفي على أن البرلمان يمثل "سلطة تشريعية مؤقتة" ولا يحق له اتخاذ مثل هذه الخطوات.

وأشار المنفي إلى أن القانون يفتقر إلى الدستورية ويعكس رغبة البرلمان في السيطرة على القضاء عبر تشريعات أحادية ودون شفافية، متهمًا مجلس النواب بتجاوز صلاحياته وإجراء تعديلات "غير مبررة" على قوانين السلطة القضائية، ما يخل بتوازن السلطات ويهدد التكامل المؤسسي. 

كما رأى أن تعيين البرلمان لمستشارين قضائيين وأداءهم لليمين بموجب قانون "مطعون في دستوريته" يعد خطوة غير دستورية، محذرًا من تدهور الاستقرار وتفاقم الصراعات في حال استمرار تجاهل البرلمان لأحكام القضاء، الذي سبق أن قضى ببطلان قانون المحكمة الدستورية.

في المقابل، ردت الحكومة الموالية للبرلمان ببيان دعت فيه مكتب النائب العام إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد المجلس الرئاسي، معتبرة أن الأخير "منتهي الولاية". 

وأوضحت أن خطاب المنفي مليء "بالمغالطات"، مشيرة إلى أن القانون صدر من "جهة تشريعية مختصة" بهدف تعزيز الرقابة الدستورية، ومؤكدة أنه يشبه النظم المتبعة في دول الجوار التي تعتمد المحاكم الدستورية العليا. 

كما اعتبرت الحكومة أن موقف المجلس الرئاسي “يعيق جهود توحيد مؤسسات الدولة” ويعبر عن "نظرة ضيقة" تُعزز الانقسام بين المؤسسات الرسمية، وأهمها البرلمان.

يُذكر أن البرلمان كان قد أقر في ديسمبر 2022 قانونًا لإنشاء محكمة دستورية عليا في بنغازي، بديلاً عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في طرابلس، وعيّن رئيس المحكمة وأعضاءها في يونيو الماضي، وهو ما أثار اعتراضات من المجلس الرئاسي ومعسكر الغرب الليبي. 

وتوترت العلاقات بين المجلسين منذ أغسطس الماضي، حين قرر المجلس الرئاسي تغيير إدارة المصرف المركزي، قبل أن يتم التوصل إلى توافق بتعيين محافظ جديد برعاية الأمم المتحدة.