نقابة المحامين الفلسطينيين تعلق فعالياتها النقابية

ثمنت موقف الرئيس محمود عباس بأهمية التعاطي مع مطالب النقابة

شطب إجازة المحاماة لكافة القضاة الذين تجاوزوا بقراراتهم تعليق نقابة المحامين شطباً نهائياً من سجلاتها

رام الله- خبر24- وأعلنت ان مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين تعليق الفعاليات النقابية المعلن عنها الاسبوع الماضي، احتجاجا على القرارات بقانون المتعلقة بالقضاء.

جاء ذلك خلال جلسة مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين الاسبوعي، أمس.

وقررت النقابة شطب إجازة المحاماة لكافة القضاة الذين تجاوزوا بقراراتهم قرارات النقابة، شطباً نهائياً من سجلات النقابة، وشطب إجازة المحاماة لكل من يثبت لنقابة المحامين أنه أوعز بإصدار هذه التعليمات، وتقييد قائمة سوداء بهذا الخصوص تحفظ في سجلات نقابة المحامين.

وعن مرسوم الرئيس الخاص بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع القرارات بقانون الخاصة بشأن القضائي ، أكدت النقابة وجوب انسجام المرسوم الخاص بتشكيل لجنة لدراسة القرارات بقانون رقم 39، 40، 41، وفق سياق المبادرة التي تبناها رئيس الوزراء ومن ضمنها إشراك مؤسسات المجتمع المدني فيها والحفاظ على حيادية تشكيلها ورئاستها وبالنتيجة ضمان حيادية مخرجاتها والزامية توصياتها.

وثمنت نقابة المحامين موقف فخامة الرئيس محمود عباس وتعليماته بأهمية التعاطي مع المبادرة ومطالب النقابة إلا أننا ما زلنا نتمسك ونرى أن الصيغة التي خرج وتوج بها المرسوم قد أخرجت عن سياق المبادرة التي تبناها دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد إشتية وذلك بإستبعاد مؤسسات المجتمع المدني من اللجنة والحفاظ على حيادية تشكيل اللجنة وبالنتيجة ضمان حيادية مخرجاتها والزامية توصياتها.

وقالت النقابة في بيان اصدرته وقد اعتدنا في نقابة المحامين أن لا نقابل الوفاء إلا بالوفاء فإننا ننتهز هذه الفرصة لنطير أسمى معاني التقدير والاحترام لشركائنا في قيادة النقابات والإتحادات الشعبية وكافة فعاليات شعبنا الوطنية التي سطرت أنبل مواقف التضامن مع حراك نقابة المحامين، ولا يسعنا في هذا المقام الا أن نثمن موقف دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد اشتية لمبادرته في ايجاد سبل حل لمطالب النقابة المستندة الى صحيح القانون ونشكر كافة الجهود المخلصة من زملاء وأصدقاء نقابة المحامين وأعضاء اللجنتين المركزية والتنفيذية الذين لم يدخروا جهدا في سعيهم الحثيث لايصال صوت ورسالة نقابة المحامين طيلة فترة الحراك النقابي.

واصدرت النقابة القرارات التالية:

أولاً:- تعليق الفعاليات النقابية المعلن عنها من قبل نقابة المحامين.

ثانياً:- وجوب انسجام المرسوم الخاص بتشكيل اللجنة وفق سياق المبادرة التي تبناها دولة رئيس الوزراء ومن ضمنها إشراك مؤسسات المجتمع المدني فيها والحفاظ على حيادية تشكيلها ورئاستها وبالنتيجة ضمان حيادية مخرجاتها والزامية توصياتها.

ثالثاً:- شطب إجازة المحاماة لكافة القضاة الذين تجاوزوا بقراراتهم تعليق نقابة المحامين شطباً نهائياً من سجلات النقابة وشطب إجازة المحاماة لكل من يثبت لنقابة المحامين أنه أوعز بإصدار هذه التعليمات، وتقييد قائمة سوداء بهذا الخصوص تحفظ في سجلات نقابة المحامين.