واشنطن تعيد رسم سياستها في إفريقيا لمواجهة الوجود الروسيّ والصينيّ

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يتحدث عن الاستراتيجية الامريكية الجديدة في افريقيا.

كشفت الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، عن إعادة صياغة شاملة لسياستها في إفريقيا جنوب الصحراء، حيث تعتزم مواجهة الوجود الروسي والصيني، وتطوير أساليب غير عسكرية ضد "الإرهاب".

وتتزامن هذه الإستراتيجية الجديدة التي تأخذ في الاعتبار الأهمية السكانية المتزايدة لإفريقيا، وثِقَلها في الأمم المتحدة بالإضافة إلى مواردها الطبيعية الهائلة وفرصها، مع بدء وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، جولته الإفريقية الثانية التي تقوده إلى جنوب إفريقيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا.

يأتي هذا التحوُّل أيضاً في وقت يؤكد البعض على أن تركيز الولايات المتحدة على محاربة الجماعات المتطرفة في إفريقيا عسكرياً؛ لم يحصد نتائج كبيرة.

وتؤكد الوثيقة التوجيهية الجديدة التي تم الكشف عنها اليوم، أن "للولايات المتحدة مصلحة كبيرة في ضمان إبقاء المنطقة مفتوحة ومتاحة للجميع، وأن الحكومات والشعوب يمكنها بنفسها اتخاذ خياراتها السياسية".

وأضافت أن "مجتمعات مفتوحة تميل عموماً إلى العمل بالتنسيق مع الولايات المتحدة، وجذب المزيد من التبادلات التجارية والاستثمارات الأميركية (...) ومواجهة الأنشطة الضارة لجمهورية الصين الشعبية وروسيا والجهات الأجنبية الأخرى".

وتعرِض الوثيقة التي تحمل عنوان "إستراتيجية الولايات المتحدة تجاه إفريقيا جنوب الصحراء"، بالتفصيل أربعة أهداف تمتد لخمس سنوات، هي: دعم المجتمعات المفتوحة، وتقديم مكاسب ديمقراطية وأمنية، والعمل على الانتعاش بعد الجائحة، وإتاحة الفرص الاقتصادية، ودعم الحفاظ على المناخ والتكيف معه والتحول المنصف للطاقة.

ادعاءات البيت الأبيض ضد بكين وموسكو

وتشير الوثيقة الأميركية إلى ادعاءات البيت الأبيض ضد بكين وموسكو في إفريقيا.

وتعدّ أن بكين تتصرف فيها وكأنها "ساحة لتحدي النظام الدولي القائم على قواعد ولتعزيز مصالحها التجارية والجيوسياسية الخالصة (...) ولإضعاف علاقات الولايات المتحدة مع الشعوب والحكومات الإفريقية"

أما بالنسبة لروسيا، فهي "ترى أن المنطقة تمثل بيئة مستباحة للشركات شبه الحكومية والعسكرية الخاصة، وغالباً ما تخلق حالة من عدم الاستقرار لكسب مزايا إستراتيجية ومالية"، وفقاً للوثيقة الأميركية التي تشير أيضاً إلى استخدام "المعلومات المضللة".

وبينما يعبّر نحو 70 بالمئة من الأفارقة عن دعمهم الحازم للديمقراطية، إلا أن عدد ما يسمى بالدول الحرة تقلَّص إلى ثمانية، وهو رقم لم يكن منخفضاً إلى هذا الحد منذ ثلاثين عاماً.

وتقترح الوثيقة بذْل جهود متزايدة "لوقف الموجة الأخيرة من الاستبداد والانقلابات العسكرية من خلال العمل مع الحلفاء والشركاء في المنطقة للرد على التقهقر الديمقراطي وعلى انتهاكات حقوق الإنسان".

وأضافت أن الولايات المتحدة ستستخدم "قدراتها الأحادية"، أي العسكرية، ضد أهداف إرهابية "فقط عندما يكون ذلك قانونياً وحيث يكون التهديد أكثر حدة".

والهدف من ذلك هو إعطاء الأولوية "للمقاربات التي يقودها المدنيون حيثما يكون ذلك ممكنا وفعالا".

وغالباً ما كان اهتمام الولايات المتحدة بإفريقيا لا يطغى على أولوياتها، وتأمل الإدارة الأميركية في تغيير سياستها.

ومن المقرر عقد قمة أميركية- إفريقية في 13 كانون الأول/ ديسمبر في واشنطن.