رسمياً... إسرائيل تقطع العلاقات مع الأونروا

أعلنت إسرائيل رسمياً للأمم المتحدة عن قطع العلاقات مع وكالة الأونروا، وذلك بعد أن أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يحظر على الوكالة الدولية العمل داخل البلاد. وفقاً للقناة 12 الإسرائيلية، يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، ومن المتوقع أن يترتب عليه تقليص كبير في توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، الذي يعاني من آثار الحرب المستمرة.

وتعتبر الأونروا الجهة المسؤولة عن تقديم المساعدات للاجئين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى القدس الشرقية والدول المجاورة. وتعمل الوكالة على توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية والإغاثة الغذائية. يثير هذا القرار مخاوف كبيرة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث يعتمد ملايين الفلسطينيين على المساعدات التي تقدمها الأونروا.

ما أسباب العداء بين إسرائيل والأونروا

تأسست الأونروا عام 1949، بهدف تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين الذين نتجوا عن النزاع العربي الإسرائيلي. ومع مرور السنوات، أصبحت الوكالة تلعب دوراً محورياً في توفير الخدمات الحيوية للاجئين، في ظل الوضع السياسي والاقتصادي المتأزم في المنطقة. 

يأتي قرار قطع العلاقات في وقت يشهد فيه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تصاعداً في التوتر، خاصةً بعد التصعيد العسكري في غزة. وقد أبدت الأونروا في السابق قلقها من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على تقليص مساعداتها، مشيرةً إلى أن هذا القرار سيتسبب في زيادة معاناة السكان الفلسطينيين، خصوصاً في ظل الظروف الحالية الصعبة.

في ضوء هذا القرار، تُظهر الأونروا قلقها من تأثيره على الاستقرار الإنساني في المنطقة، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل من أجل دعم اللاجئين الفلسطينيين وضمان استمرار تقديم المساعدات لهم.

 مسؤوليات الدول القانونية تجاه الأونروا وقرار الكنيست الإسرائيلي

 تقع على عاتق الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مسؤوليات قانونية وأخلاقية لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) مالياً وسياسياً. وقد حددت ميزانية الأونروا لعام 2022 بحوالي 1.6 مليار دولار، حيث تُعد الدول الأوروبية والولايات المتحدة من أكبر المساهمين في تمويلها. يأتي استمرار التمويل في إطار التزام المجتمع الدولي بحقوق اللاجئين الفلسطينيين وأهمية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

في هذا السياق، أُعلن عن اقتراح بيان الالتزامات المشتركة تجاه الأونروا من قبل الأردن والكويت وسلوفينيا، الذي حظي بدعم 118 دولة عضواً، بما في ذلك جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي. يعكس هذا البيان التضامن مع الأونروا، خاصة في ظل الهجمات المتزايدة ومحاولات تفكيك الوكالة.

وفي 28 أكتوبر 2024، أقر الكنيست الإسرائيلي قراراً يحظر جميع عمليات الأونروا داخل إسرائيل لمدة ثلاثة أشهر، مما يشكل تهديداً لقدرة الوكالة على تقديم المساعدة للاجئين. يتضمن القرار إنهاء أي علاقات رسمية بين الحكومة الإسرائيلية والأونروا، مما يعطل التعاون مع الوكالة ويقوض تقديم الخدمات الإنسانية.

من الناحية القانونية، يُعد هذا القرار انتهاكاً لالتزامات إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة، حيث يتعارض مع المادة 105 من ميثاق الأمم المتحدة التي تمنح الوكالات الدولية الحصانات اللازمة لأداء مهامها. كما يعقد الأوضاع الإنسانية في المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، حيث يعتمد حوالي مليوني فلسطيني في غزة على الأونروا للحصول على المساعدات الإنسانية.

الآثار الإنسانية:

يؤدي هذا القرار إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، حيث يعتمد مئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين على دعم الأونروا في مجالات التعليم والرعاية الصحية. تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن 96% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي، مما يجعل دور الأونروا حيوياً لتلبية احتياجاتهم.

التحديات القانونية والسياسية:

يطرح قرار الكنيست تساؤلات حول إمكانية تعليق أو إلغاء عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بسبب انتهاكاتها. وفقاً للمادة 5 من ميثاق الأمم المتحدة، يمكن تعليق عضوية دولة إذا اتخذ مجلس الأمن إجراءات ضدها، بينما المادة 6 تشير إلى إمكانية طرد دولة إذا انتهكت مبادئ الميثاق. ومع ذلك، يتطلب هذا الإجراء توافقاً دولياً واسعاً، وهو ما يصعب تحقيقه في ظل استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل بعض الدول.

يبقى دعم الأونروا واستمرار عملها ضرورة ملحة للحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتحقيق العدالة للاجئين الفلسطينيين. إن التحديات التي تواجه الأونروا تتطلب استجابة عالمية قوية لضمان تقديم الخدمات الإنسانية الأساسية وتلبية احتياجات اللاجئين.