فلسطين تبعث رسالة للجنائية الدولية حول ما يتعرض له أهالي "الشيخ جراح"

رام الله - خبر 24 - بعث وزير الخارجية، رياض المالكي، رسالة إلى المدعية العامة للجنائية الدولية فاتو بنسودا، حول ما يتعرض له أهالي حي الشيخ والمستجدات المتعلقة بقضيتهم، مطالباً المحكمة باتخاذ موقف علني وواضح تجاه الجريمة التي يتعرضون لها.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الإثنين، أن المالكي يتابع تطورات قضية أهالي حي الشيخ جراح بالتنسيق الكامل مع الأردن، في سياق الجهود السياسية والدبلوماسية التي تبذلها الوزارة لدعم وإسناد العائلات المهددة بالطرد والتهجير في حي الشيخ جراح.

ولفتت الوزارة إلى أن المالكي أجرى جملة من الاتصالات مع نظرائه على مستوى العالم وفي مقدمتهم عدد من نظرائه في القارة الأوروبية، ومع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، ووجه بعثتي فلسطين في نيويورك وجنيف بضرورة الاستمرار في إرسال الرسائل المتطابقة للأمين العام للأمم المتحدة، رئاسة مجلس الأمن، رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة وللمفوضة السامية لحقوق الإنسان.

وأدانت الوزارة قرار محكمة الاحتلال "العليا"، الذي اتخذته أمس الأحد، في قضية أهالي حي الشيخ جراح، واعتبرته مرفوضاً وغير مقبول ويتناقض تماماً مع القانون الدولي، خاصة أنه يعطي الحق للمستوطنين في ادعاءاتهم التي بنيت على أساس باطل وبأوراق مزورة، ويشكل انتهاكاً فاضحاً وخطيراً يساوي بين الجلاد والضحية، ويظهر مدى تورط المحكمة في شرعنة وتغطية انتهاكات وجرائم الاحتلال والمستوطنين في سرقة الأرض وتآمرها العلني على الشعب الفلسطيني وتحديداً في القدس المحتلة.

وأكدت الخارجية أن المخاطبات والوثائق التي صدرت عن الأشقاء في المملكة الأردنية تثبت بما لا يدع مجالا للشك حقوق أهالي الشيخ جراح في منازلهم، الذي يتعرضون لأبشع حملة تهجير قسري من مدينتهم المقدسة، كجزء لا يتجزأ من مخططات الاحتلال التهويدية.

وحملت الخارجية الفلسطينية، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن مخططاتها ومشاريعها الاستعمارية التهويدية العنصرية ضد أهالي القدس وأحيائها، خاصة ما يتعرض له حي الشيخ جراح وحي البستان في بلدة سلوان، مشددة على أنها تواصل العمل لفضح هذا الانتهاك على المستويات كافة.

وطالبت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإجبار دولة الاحتلال على الانصياع للقانون الدولي، ووقف التعامل معها كدولة فوق القانون، ويجب مساءلتها ومحاسبتها.