وزارة المالية وشركة "DAI" "تعقدان ورشة عمل لمشروع "سندات الأثر الإنمائي

 رام الله- خبر24- عقدت وزارة المالية الفلسطينية ورشة عمل تعريفية وتوعوية حول " سندات الأثر الانمائي" لتوظيف الشباب الفلسطيني  بتقديم خدمات التدريب والتوظيف، بتمويل من قبل البنك الدولي، وبإشراف وتنفيذ شركة DAI Global والممول من البنك الدولي وبالشراكة مع الشركة المنفذة لسندات الأثر الإنمائي والممثلة للمستثمرين (صندوق الاستثمار الفلسطيني، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وبنك التنمية الهولندي وInvest Palestine) فاينانس فور جوبز للخدمات الاستشارية، بحضور عدد من ممثلي الوزارات ذات العلاقة وممثلي القطاع الخاص.

وخلال ورشة العمل استعرض البنك الدولي فيديو قصير تحت عنوان "رحلة سندات الأثر الإنمائي" وفي هذا الإطار أكد عبدالوهاب الخطيب، الخبير الأول بالقطاع المالي في البنك الدولي، بأن سندات الأثر الإنمائي ستساهم في تدريب الشباب الفلسطيني في قطاعات اقتصادية معينة حسب احتياجات السوق، وبالتالي خلق فرص عمل مستدامة لهم. حيث يشكل عدم توافق المهارات مع سوق العمل عائقا رئيسيا أمام جهود التوظيف، وخاصة بالنسبة للشباب والنساء، ويسعى هذا النموذج الجديد للتمويل إلى زيادة الكفاءة في تنفيذ البرامج لضمان خلق فرص العمل.

بدوره شدد مازن أسعد مدير مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل "F4J"، في مداخلته حول "تصميم سندات الاثر الانمائي الهادف الى تطوير المهارات وتوظيف الشباب، على ضرورة استفادة الشباب الفلسطيني مما يتيحه لهم مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل "F4J" من خلال برنامج سندات الأثر الانمائي لتوظيفهم. والتي تعتبر أول أداة مالية مبتكرة مختصة بتطوير المهارات والتوظيف للشباب الفلسطيني بتصميم وزارة المالية من خلال مشروع التمويل بهدف خلق فرص عمل (F4J) المنفذ من DAI Global وباستشارة من مؤسسة سوشيال فاينانس، وبتمويل من البنك الدولي.

وأشار أسعد الى دور سندات الأثر الإنمائي الخاصة بتعزيز وتنمية المهارات لجسر الهوة بين مؤهلات الباحثين عن العمل ومتطلبات السوق، حيث ستستهدف سندات الأثر الإنمائي مجموعة تقديرية تضم نحو 1500 مستفيد تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاماً (بما في ذلك ما لا يقل عن 30 في المئة من النساء). حيث بادرت مجموعة من المستثمرين (صندوق الاستثمار الفلسطيني، والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية وبنك التنمية الهولندي وInvest Palestine) إلى توفير رأس مال خاص بقيمة 1,800,000 دولار أميركي، مقابل تخصيص مبلغ 5,000,000 دولار أميركي من صندوق الضفة الغربية وقطاع غزة الائتماني التابع للبنك الدولي من أجل تمويل النتائج المتوقعة من خلال هذا السند".

ومن جانبه أكد جليل حزبون المدير التنفيذي لشركة "فاينانس فور جوبز للخدمات الاستشارية"، على عمل الشركة من خلال نوع جديد من "العقود المبنية على النتائج"، حيث انها تمول خدمات التدريب والتوظيف، المقدمة من خلال مؤسسات متخصصة في خدمات التدريب والتوظيف، والتي إن نجحت في تحقيق نتائج توظيف مستدامة للشباب، يقوم البنك الدولي بالدفع للشركة مقابل هذه النتائج. يمول البنك الدولي النتائج المتوقع تحقيقها من خلال هذه السندات، تدفع عند النجاح من خلال مشروع "التمويل بهدف خلق فرص عمل (F4J)"، والمنفذ من قبل شركة DAI Global، لصالح وزارة المالية الفلسطينية.

ونوه سمير سحار، الشريك المؤسس في شركة ديلويت المعينة من قبل إدارة المشروع كجهة تحقق مستقلة، الى أنه بالتعاون مع كافة الشركاء، تم تطوير الإطار المرجعي المتكامل للتحقق من النتائج الخاصة بالتدريب والتوظيف لنتائج سندات "الأثر الانمائي" بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الفلسطيني ومحدداته.

وأشار الى أن هذا الإطار هو بمثابة ركن أساسي لضمان نجاح وفعالية هذه الآلية كما هو متعارف عليه بالدول الأخرى التي تطبقها. حيث يقومون حاليا باستخدام هذا الإطار في التحقق من النتائج لسندات الأثر الانمائي بحيث يتطلب ذلك مراجعة حثيثة لكافة الوثائق المتعلقة بالنتائج وعمل الزيارات الميدانية حسب معايير التحقق العالمية المتعلقة بذلك."

أما الممثلون من المؤسسات الفلسطينية فاستعرضوا خبراتهم كمزودين للخدمات خلال رحلة سندات "الأثر الانمائي" والدروس المستفادة، والتحديات التي واجهتهما خلالها وهم: اتحاد الصناعات الانشائية الفلسطيني والمؤسسة الفلسطينية للتعليم من أجل التوظيف ونقابة المهندسين، ومؤسسة جذور للإنماء الصحي والاجتماعي ومركز التعليم المستمر في جامعة بيرزيت ومؤسسة جهود للتنمية المجتمعية والريفية ومؤسسة الرؤيا الفلسطينية.